اتّهمت المحكمة القضائية في باريس شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية المتهمة ببيع معدات مراقبة للسلطات الأمنية المصرية “بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” في مصر.

وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وفق ما أكده مصدران أحدهما قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما” كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين” في مصر، في آذار/مارس 2014.

ويتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية للمستهدفين.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر”.

ويهدف التحقيق الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.