قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية إن إسرائيل تواصل احتجاز 726 جثمانا فلسطينيا بينهم 67 طفلا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد الجثامين الموافق 27 أغسطس/ آب من كل عام. 

وأشارت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” إلى أن “الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 726 شهيداً في ثلاجات ومقابر الأرقام، من بينهم 256 شهيداً مدفونين في مقابر الأرقام”.

و”مقابر الأرقام” هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لاسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

ومن بين الجثامين بحسب البيان “67 طفلا، و85 شهيدا من الحركة الأسيرة، و10 نساء”.

ولفت البيان إلى أن “مصادر إسرائيلية (لم يوضحها) وثقت احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيدا من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في العام 2023 ويتم احتجازهم في معسكر سدي تيمان (سيئ الصيت في جنوب إسرائيل) بظروف غير إنسانية، ما يؤكد الطابع الممنهج والطويل الأمد لهذه الانتهاكات”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا.​​​​​​​

وأشار بيان الحملة إلى أن “سلطات الاحتلال وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم قواتها، وتحرم عائلاتهم من أبسط حقوقهم في وداع ودفن أحبّائهم بكرامة”.

وذكر أن الجثامين “تحتجز إما في مقابر سرّية تعرف بمقابر الأرقام أو في الثلاجات”.

وتقول الحملة الوطنية إن “احتجاز الجثامين بدأت كممارسة عسكرية غير منتظمة، لكنه سرعان ما ترسّخ في البنية القانونية الإسرائيلية، فمنذ عام 1967 دُفن المئات في مقابر الأرقام السرية، وفي عام 2004 صدر توجيه يقيد هذه الممارسة مؤقتاً، لكنها عادت بقوة في 2015 استناداً إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945”.

وأضافت أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت في 2017 بعدم وجود أساس قانوني للاحتجاز، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لمنح الحكومة فرصة لتشريع يضفي عليه شرعية، فيما استجاب الكنيست بتعديل قانون مكافحة الإرهاب عام 2018، مانحاً الشرطة صلاحية رسمية لاحتجاز الجثامين.

وبحسب الحملة تراجعت المحكمة عن قرارها في العام 2019 وأجازت الاحتجاز لأغراض المساومة، قبل أن يتم توسيع السياسة عام 2020 لتشمل جميع الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات.

ويحيي الفلسطينيون في 27 أغسطس/ آب سنويا “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب”، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 3 من الشهر نفسه عام 2008.​​​​​​​