حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات السودانية المسؤولية عن وفاة اللواء الطبيب المعتقل (عبد الله حسن أحمد البشير) بعد صراع مع المرض، وتعرضه للإهمال الطبي الجسيم منذ احتجازه قبل عام، ورفض الإفراج عنه على الرغم من تدهور حالته الصحية.

وذكرت المنظمة أن المعتقل المٌتوفى عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تعرض للتوقيف قبل عام بتاريخ 14-11-2019 وتم احتجازه في سجن “كوبر” في الخرطوم وكان حينها في حالة صحية جيدة، إلا أنه بعد فترة من الاحتجاز التعسفي تدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تأخرت استجابة إدارة السجن لمطالبات الأسرة بالنقل للمستشفى حتى فبراير/شباط 2020، حيث نُقل إلى مستشفى العلياء وأكدت الفحوصات إصابته بمرض السرطان.
وأضافت المنظّمة أنّ المُعتقل المتوفّى نُقل بطلبٍ من أسرته إلى مستشفى خاصّ تولّى فيه ذووه نفقة علاجه، إلا أنّه أُصيب بفيروس كورونا قبل حوالي أسبوعين، ليُنقل مجدّدا إلى مستشفى العلياء، حيث استمرّت حالته في التردّي إلى أن وافته المنيّة صباح السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وشددت المنظمة على أن تذّرع السلطات السودانية بنقل البشير إلى المستشفى لا يعفيها من المسؤولية، فاستمرار احتجازه دون محاكمة، وتأخر نقله إلى المستشفى وإهمال مواعيد جرعاته العلاجية، ورفض طلبات أسرته لنقله للعلاج خارج السودان على نفقتهم الخاصة، أو الإفراج عنه لظروفه الصحية، هو تعسف ساهم بشكل مباشر في وفاته، خاصة وأنه لم يصدر بحقه حكم بالإدانة في أية قضية.
وحذرت المنظمة من الخطر الذي يهدد كافة المعتقلين في مقار الاحتجاز السودانية خاصة في ظل استمرار جائحة كوفيدـ19حيث تتعامل السلطات باستهتار بالغ مع الحالات الصحية للمعتقلين، وتتجاهل الدعوات والمطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم، رغم أن غالبية المعتقلين من كبار السن ويعانون من ظروف صحية هشة تستوجب عناية خاصة لا توفرها مقار الاحتجاز ولا المستشفيات التابعة لها.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية في المجتمع الدولي بفتح تحقيق في حالات الوفاة في السجون السودانية نتيجة الإهمال الطبي، والتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين في ظل ممارسات الحكومة السودانية التي وصفتها ب” التعسفية واللامسؤولة.”