أطلقت السلطات السودانية سراح الصحفي السوداني (إسحق أحمد فضل الله) بعد حملة استنكار وإدانة لهذا الاجراء من منظمات واتحادات صحفية ومهنية من داخل السودان وخارجه.

وكان اتحاد الصحفيين السودانيين قد أصدر بيانا استنكر فيه بأشد العبارات قيام  قوة تابعة للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد في 12 نوفمبر الجاري بالقبض على ( فضل الله) واحتجازه  في أحد المعتقلات التي وصفها الاتحاد بغير الشرعية في الخرطوم، “بتهمة تقويض النظام جراء مقال انتقد فيه ممارسات أحد أعضاء اللجنة”.

وذكر بيان للاتحاد- حصل عليه موقع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان- أن القبض على (إسحق أحمد فضل الله) جاء أيضا جراء ما زعمته لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد من ظهوره في فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جهر فيه برأيه حول تطورات الشأن السياسي العام فى البلاد.
وأكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أن اعتقال الزميل (إسحق أحمد فضل الله) هو امتداد للممارسات القمعية لما تسمى بلجنة إزالة التمكين، ” في مواجهة الصحافة الحرة، وملاحقاتها المستمرة للصحفيين الذين ينتقدون ممارساتها غير القانونية المخالفة لكل المواثيق والعهود الدولية أو الذين يمارسون دورهم ككتاب وأصحاب رأي ويزاولون مهامهم الصحفية”.
ووفقا للبيان:” أصبحت هذه اللجنة تقوم مقام االأجهزة الأمنية متجاوزة كل القوانين ومنتهكة لكل الأسس المعترف بها وتنكل بأصحاب الرأي والخصوم السياسيين انتقاماً وتشفياً في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان السياسي”.
وناشد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الاتحادات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، والفيدرالية االدولية للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان الضغط على السلطات السودانية للكف عن ملاحقتها للصحفيين.
وكان الاتحاد حمل السلطات السودانية مسؤولية سلامة الزميل، مشيرا الى أنه يعمل حالياً مع كل مراصد الحريات الصحفية في المنظمات الإقليمية والدولية لإعداد سجل كامل وموثق لمخالفات السلطات الحكومية وخاصة ما تسمي بلجنة إزالة التمكين، وانتهاكاتها وعرضها علي الرأي العام المحلي والعالمي ومقاضاة مرتكبي جرائم الإكراه والاعتداء علي حرية الكلمة وحرية الصحافة وحرية التعبير.