قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الكوريين الشماليين يضطرون لدفع رشا للمسؤولين لتسيير أبسط أمور الحياة في الدولة المنعزلة حيث يتفشى الفساد والقمع.

وذكر المكتب في تقرير أن المسؤولين في كوريا الشمالية يبتزون أموال شعب يكافح لسد احتياجاته ويهددون الناس بالاحتجاز والملاحقة القضائية خاصة الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

وتلقى كوريا الشمالية باللوم في تردي الوضع الإنساني على العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية منذ 2006. لكن التقرير يقول إن الجيش له الأولوية في التمويل وسط “سوء إدارة اقتصادية”.

وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان “أخشى أن يستمر التركيز المنصب على القضية النووية في تحويل الانتباه بعيدا عن الوضع المزري لحقوق الإنسان بالنسبة لملايين من الكوريين الشماليين”.

وأضافت “الحق في الغذاء والصحة والمأوى والعمل وحرية الحركة والحريات الفردية حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف لكن في كوريا الشمالية يعتمدون في الأساس على قدرة الأفراد على رشوة مسؤولي الدولة”.

وأشار تقييم للأمم المتحدة هذا الشهر إلى أن أربعة من كل عشرة كوريين شماليين أو 10.1 مليون نسمة يعانون نقصا حادا في الغذاء ومن المتوقع إجراء مزيد من الخفض في الحصص التموينية الهزيلة بالفعل بعد أسوأ موسم حصاد منذ عشر سنوات.

وقال تقرير مكتب حقوق الإنسان “التهديد بالاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية يمد مسؤولي الدولة بوسيلة فعالة لابتزاز المال من شعب يكافح من أجل البقاء”.

واعتمد التقرير على 214 مقابلة مع سكان فروا من البلاد. وقال منشق كوري شمالي لم يذكر اسمه “إذا كنت تملك المال يمكنك أن تنجو من أي شيء حتى القتل”.

وذكر التقرير أن كثيرا من السكان يدفعون رشى في صورة أموال أو سجائر حتى لا يتم تسجيل أسمائهم في الوظائف الحكومية الإجبارية التي لا يتلقون فيها أي أجر حتى يتسنى لهم العمل في الأسواق المحلية.

ويدفع بعضهم الرشوة لحرس الحدود من أجل العبور إلى الصين حيث تتعرض النساء لخطر الزواج القسري أو العمل في تجارة الجنس.