أعربت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأميركي، إلهان عمر، عن دعمها لحقوق الكشميريين، وطالبت بتوثيق دولي لما يحدث في بلادهم.

وقالت عمر في تغريدة على تويتر: “ينبغي أن ندعو إلى استعادة الاتصالات فورا في كشمير، وإلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والحرية الدينية ونزع فتيل التصعيد”. كما طالبت المنظمات الدولية بتوثيق كامل لما يحدث على الأرض.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها لكونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، لتتبعا بشكل مباشر الحكومة المركزية، ويحتاج القرار تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع، مما أثار استنكارا محليا ودوليا.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.