اختتم المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة أعماله اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، بإصدار “إعلان الدوحة بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة”.

وجرى اختتام المؤتمر -الذي ينظمه مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر- بمشاركة واسعة من خبراء الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وثمّن المشاركون جهود دولة قطر والجهات المنظمة في دعم بيئة العمل الآمنة للصحفيين، مؤكدين خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في مناطق النزاع مثل غزة، أوكرانيا، والسودان، واستمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة والإنصاف.

وتضمنت توصيات إعلان الدوحة:

* مطالبة الدول بتفعيل الإرادة السياسية وتطبيق قرارات مجلس الأمن وخطة الأمم المتحدة بشأن أمن وسلامة الصحفيين، واعتماد سياسات وطنية تضع سلامة الصحفيين أولوية.

* إنشاء آلية دائمة للرصد والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق النزاع، لضمان القياس الدقيق للمخاطر وترتيب المسؤوليات القانونية.

* احترام حرية حركة الصحفيين واستقلاليتهم المهنية في مناطق النزاع، وضرورة إدراج حمايتهم بندا دائما في مفاوضات السلام.

* الدفع نحو إبرام صك دولي ملزم لحماية الصحفيين، وتطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتجريم استهداف الصحفيين بشكل صريح.

* إلزام شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باحترام قواعد القانون الدولي، ووقف تطوير الأنظمة التي تستخدم في الترهيب والانتهاكات ضد الصحفيين.

* تأسيس صناديق لتعويض ومساندة الصحفيين ضحايا النزاعات وذويهم، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على معاشات تقاعدية دائمة.

* إطلاق حملة عالمية للتوعية بأهمية حماية الصحفيين ومسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الإفلات من العقاب ومساءلة الجناة، وتعزيز التضامن بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية.

وأكد المشاركون التزامهم بتنفيذ التوصيات، والعمل مع الحكومات والمنظمات الحقوقية والإعلامية لتحقيق بيئة عمل آمنة للصحفيين ورفع مستوى المساءلة الدولية على الجرائم المرتكبة بحقهم، تخليدا لضحايا الصحافة ودعما لرسالة الحقيقة في مناطق النزاعات حول العالم.

وبعد أربع جلسات يوم أمس الأربعاء، ناقش المؤتمرون اليوم في جلسة خامسة “تحديات تحقيق المساءلة والعدالة وجبر ضرر الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب”، وفي جلسة سادسة “مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية”.

وكان المؤتمر قد افتتح أعماله أمس الأربعاء وسط حضور واسع، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالا لتضحيات الصحفيين من مختلف الجنسيات والمشارب ممن فقدوا حياتهم دفاعا عن الحقيقة. وخيّم على أجواء الافتتاح شعور بالفقد والألم، مع استحضار دماء لم تجف لزملاء قضوا أثناء نقلهم للأحداث من قلب النزاعات.

دماء لم تجف

وفي كلمة الافتتاح، استعرض الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، حجم التحديات والتهديدات التي باتت تواجه الصحفيين، مؤكدا أن حماية الإعلاميين “قضية جوهرية تمس مستقبل المهنة وحياة العاملين فيها”.

وأشار إلى أن شبكة الجزيرة فقدت 22 من صحفييها عبر تاريخها، بينهم 10 قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وطالب المدير العام للشبكة المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والدول بتوحيد الجهود لوضع حد لقتل الصحفيين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، مضيفاً أن “الرسالة القوية التي يجب أن يبعثها المؤتمر أن إسكات الكلمة الحرة لن يوقف الحقيقة، بل سيزيدها حضورا وقوة”.

وذكّر الشيخ ناصر بن فيصل بأن الجزيرة عملت منذ سنوات على “الدفع بهذه القضية إلى الأمام، وكان أبرزُ محطاتها إطلاقَ “إعلان الدوحة لحماية الصحفيين” عام 2016، وهو الإعلان الذي حظي بترحيب مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، ويُعد أول وثيقة دولية تدفع بها مؤسسة إعلامية لاعتمادها في أروقة الأمم المتحدة”.

دعوة لتحرك عاجل
من جانبها، أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن المؤتمر يأتي في وقت تتفاقم الانتهاكات والاستهداف الممنهج للصحفيين، مشيرة إلى مقتل “254 صحفياً في قطاع غزة فقط منذ أكتوبر 2023، إلى جانب عشرات الصحفيين في مناطق نزاع أخرى حول العالم”.

وشددت العطية على أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد مقبولا، “فاتساع نطاق الجرائم والانتهاكات الخطيرة الموجهة ضد الصحفيين يُشير إلى حاجتنا الماسة لحراك واسع تشترك فيه الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع أصحاب المصلحة، إلى جانب المؤسسات الأممية”.

شهادات ميدانية مرعبة

وخصصت الجلسة الأولى للمؤتمر يوم أمس وكانت بعنوان “الصحفيون ووسائل الإعلام: الشاهد والضحية” لسرد شهادات حيّة ومؤلمة من المراسلين الميدانيين؛ حيث روى كل من وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، وتيم الحاج هزاع، من TRT العربية – سوريا، ووليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، والسوداني عثمان البشير خضر الجندي، قصصهم وتجاربهم أثناء التغطية على خطوط النار.

وتناولت الجلسة الثانية السياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، والثالثة دور الآليات الدولية والوطنية في حماية الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية، والرابعة مبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني: التحديات والفرص.