كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في النادي، لوكالة الأناضول، إن نادي الأسير، حصل بطريقة خاصة على الأمر العسكري،وتأكد من فحواه وأشارت إلى أن الأمر يدخل حيز التنفيذ في التاسع من أيار/ مايو القادم، واصفة إياه بـالخطير ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين،وأشار البيان إلى أن تحاول إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض، و41 سيدة.