كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في أطراف مدينة غزة، في إطار خطة تهدف لإفراغ المدينة من سكانها، وذلك بالتزامن مع مطالبة إسرائيل بسحب تقرير أممي يوثق وقوع المجاعة في القطاع المحاصر.

وجاء التصعيد بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة الكاملة على المدينة، التي تعد الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان في القطاع، في خطوة تثير قلقا حقوقيا واسعا بشأن مخاطر التهجير الجماعي ومضاعفة الكارثة الإنسانية.

وفي تطور حقوقي لافت، طالبت إسرائيل رسميا بسحب تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلنت المنظمة الدولية بناء عليه حالة المجاعة رسميا في غزة نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون الجوع الكارثي، في ظل حصار وقصف متواصلين يمنعان تدفق المساعدات.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير معتبراه “ملفقا”، إلا أن منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة شددت على خطورة الأوضاع الإنسانية وخطر فقدان آلاف الأرواح إذا استمرت السياسات الإسرائيلية الراهنة.

إنسانيا، تتزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب وإنهاء الانتهاكات، وسط تفاقم الأزمة الصحية والغذائية وانتشار المجاعة ونزوح جماعي لمعظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص. وتؤكد مصادر الدفاع المدني استمرار سقوط الضحايا المدنيين في القصف الجوي والمدفعي، حيث أُعلن عن استشهاد 38 فلسطينيا الليلة الماضية بينهم أطفال ونساء، مع وجود عشرات المفقودين العالقين تحت الأنقاض.

وتواصل القوات الإسرائيلية توجيه أوامر الإخلاء لسكان أحياء مدينة غزة، ما أجبر آلاف العائلات على النزوح دون مأوى أو ضمانات بالحماية، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية “جريمة ترحيل قسري” ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.

في الأثناء، يتعثر التوصل إلى هدنة رغم الوساطة القطرية والمصرية، إذ لم ترد إسرائيل بعد على المقترح الداعي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الضفة الغربية، صعّدت القوات الإسرائيلية عملياتها أيضا، حيث اقتحمت مدينة نابلس واندلعت مواجهات عنيفة أدت إلى وقوع إصابات بين المواطنين، في استمرار لتصاعد العنف والتضييق على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتؤكد آخر إحصائيات وزارة الصحة أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 62 ألفا، معظمهم من المدنيين، وسط تحذيرات أممية من تصاعد المخاطر على الأطفال والنساء مع استمرار العمليات العسكرية والحصار.

وقد توالت مؤخرا الإدانات والدعوات من جهات أممية وحقوقية لاستجابة دولية عاجلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في قطاع غزة، خاصة مع التوثيق الدولي للمجاعة والانتهاكات الممنهجة بحق السكان المحاصرين.