طالبت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لمدى احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وبـ”إجراءات مناسبة” للرد على إسرائيل في حال اختراقها الاتفاقيات الموقعة معها.

كما طالبت الدولتان بضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الموسع على مدينة رفح جنوب القطاع.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على حسابه بمنصة إكس، إنه “نظرا للوضع الحرج برفح” جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة للمفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق عاجل “فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة”.

وهناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني محاصرون في رفح بينما تستعد القوات الإسرائيلية لعملية برية واسعة النطاق أثارت قلقا دوليا بشأن احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة إضافية في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد حركة حماس في غزة.

وفي الرسالة، طلب سانشيز ونظيره الإيرلندي ليو فاراكدار “بتحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها، بما في ذلك المكرسة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة” بينهما.

وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في العام 1995.

وجاء في الرسالة “إذا اتّضح أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية”، فيجب على المفوضية أن تقترح “إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها”.

وقالت الناطقة باسم المفوضية أريانا بوديستا لوسائل إعلام إن المفوضية الأوروبية تلقت الرسالة وستنظر فيها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.