ندّدت الأمم المتحدة بإدانة صحفيين وأعضاء في المعارضة وناشطين في بيلاروسيا، معتبرة أن هذه الأحكام مدفوعة “باعتبارات سياسية”.    

وخلال تقديمها تقريرا حديثا إلى مجلس حقوق الإنسان، نددت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف بـ”الأحكام القاسية وغير المتناسبة” التي أصدرتها بيلاروسيا معتبرة أن هناك “أسبابا معقولة تدفع إلى الاعتقاد أن (هذه الأحكام) مدفوعة باعتبارات سياسية”.

وفي التقرير الذي نشر الجمعة، أشارت الأمم المتحدة إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات بيلاروسيا بحق معارضي الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

من جهتها، قالت سفيرة بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف لاريسا بيلسكايا خلال المناقشات في مجلس حقوق الإنسان إن “التقرير منحاز”، بينما دعا ممثلا الصين وروسيا الأمم المتحدة إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا.

لكن العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة، أيدت المخاوف “المبررة” التي تقدمت بها الأمم المتحدة.

والجمعة، قضت محكمة في مينسك بالسجن 12 عاما على مسؤولتين في الموقع الإخباري المستقل Tut.by الذي غطى في العام 2020 التظاهرات الواسعة النطاق التي اندلعت احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود.

ومطلع مارس/آذار، حُكم على المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما، بينما حكم على الناشط أليس بيالياتسكي الحاصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2022 والذي ما يزال موجودا في بيلاروسيا، بالسجن 10 سنوات.

وقالت الناشف إن “ما يصل إلى 1459 شخصا” معتقلون حاليا في بيلاروسيا بناء على ما يعتقد أنها “تهم ذات اعتبارات سياسية”.

وأضافت أن 2146 شخصا على الأقل في البلاد دينوا الشهر الماضي بتهم بينها “إهانة الرئيس” و”إثارة الفتنة الاجتماعية”.

وفرض الغرب عقوبات شديدة على بيلاروسيا بسبب قمعها لاحتجاجات العام 2020 لكن نظام لوكاشنكو ما يزال يتمتع بدعم موسكو الثابت.