أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جوهرية على تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2024، مقلصة بشكل واضح الانتقادات الموجهة لعدد من الدول الحليفة وعلى رأسها إسرائيل والسلفادور، في مقابل تصعيد الانتقادات لدول أخرى بينها دول أوروبية وأميركية جنوبية.

وأظهر التقرير -الذي رآه مراقبون انعكاسا لتبدل أولويات السياسة الخارجية الأميركية- خفضا لحدة الانتقادات التقليدية التي توجه عادة إلى شركاء واشنطن، إذ خلا القسم الخاص بإسرائيل من أي إشارة للأزمة الإنسانية في غزة أو الإشارة لعدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحملة الإسرائيلية الأخيرة. كما اختصر معظم الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان في السلفادور، في تناقض مع تقارير سابقة كانت تشدد على وجود انتهاكات خطيرة في تلك الدولة.

في المقابل، صعّد التقرير من لهجته تجاه عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، محذراً مما وصفه بـ”تدهور” حرية التعبير هناك. وربط ذلك بتشديد قوانين الإنترنت وارتفاع القيود على الخطاب العام، إضافة إلى زيادة العنف المعادي للسامية.

وأعربت واشنطن – وفق التقرير – عن “أسفها لتراجع وضع حقوق الإنسان في أوروبا”، قائلة إن بعض القوانين الجديدة استُخدمت لتقييد الأصوات السياسية أو الدينية المخالفة.

ولم يغفل تقرير هذا العام كذلك توجيه انتقادات حادة للبرازيل وجنوب أفريقيا، التي شهدت تراجعاً – بحسب الخارجية الأميركية – في الحريات العامة واستهداف قادة المعارضة وقمع حرية التعبير.

ورأى مراقبون أن هذه الانتقائية في توجيه الانتقادات تتماشى مع سياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب، حيث تتم مراجعة التقارير وتكييفها بما ينسجم مع المصالح السياسية والإستراتيجية للإدارة الحالية.

وشهدت عملية إعداد التقرير لهذا العام تغييرات واسعة في هيكل وزارة الخارجية شملت فصل مئات الموظفين، بالتوازي مع إدخال فئات جديدة في التقرير مثل “الحياة” و”الأمن الشخصي”.

وأبدت منظمات حقوقية ونواب من الحزب الديمقراطي قلقا من “تحول التقرير إلى أداة سياسية لخدمة أجندة إدارة ترامب”، في حين شدد مسؤولون أميركيون على أن الهدف من التعديلات هو تبسيط التقارير وجعلها أكثر اتساقاً مع الأولويات الوطنية للولايات المتحدة.

وتعد التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان مرجعاً أساسياً للجهات التشريعية والحقوقية الدولية، ويُنتظر أن تثير التغييرات الأخيرة في تقرير 2024 جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها.