قال ثلاثة معارضين بارزين للرئيس التونسي قيس سعيد إنهم تلقوا إخطارات للمثول أمام القضاء للتحقيق، ومن بينها إخطار يتعلق بالاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس.

وكان سعيد قال قبل أيام إن من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على “رموز الدولة” معتبرا ذلك اعتداء على أمن الدولة.

والمعارضون البارزون الثلاثة هم نجيب الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي. والشابي هو زعيم جبهة الخلاص المعارضة التي تضم حزب النهضة وينظم احتجاجات منتظمة منذ شهور ضد سعيد.

وسيطر الرئيس على السلطات التنفيذية في يوليو/تموز 2021 ثم حل البرلمان العام الماضي ويواجه الآن معارضة متنامية تتهمه بفرض نظام ديكتاتوري وترسيخ حكم الرجل الواحد وهو ما ينفيه الرئيس.

وانتقد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي الرئيس قائلا إنه يرفض نهج الحكم الفردي وإنه لن يظل صامتا.

وقال الهمامي وهو محام وناشط إن القضاء فتح تحقيقا ضده بتهمة “بث شائعات وارتكاب فعل موحش ضد الرئيس” وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل.

واتهم الهمامي السلطات الأسبوع الماضي باختلاق قضايا إرهاب لقضاة عزلهم الرئيس العام الماضي.

وقال الشابي إنه لن يستجيب لأي دعوى قضائية لأن القضية ذات دوافع سياسية. وأضاف لرويترز “إنها مسرحية ومهزلة لا يمكن أن أكون طرفا فيها”.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).