قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون في الضفة الغربية “جرائم قتل وتطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية” بحق الفلسطينيين.

وأضاف أولمرت، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، أن مرتكبي هذه الأفعال “سيجرّون دولة إسرائيل إلى لاهاي”، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا.

ووجّه رسالة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، والمفوض العام للشرطة داني ليفي، قائلا: “أنقذوا البلاد من تلك الكارثة. ستأتون إلى لاهاي”.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل أعمال قتل وهدم وتهجير وتوسع استيطاني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزامنا مع ما تصفه تقارير دولية بـ”الإبادة الجماعية” في غزة.

وأسفرت هذه الاعتداءات في الضفة حتى الآن عن استشهاد 1340 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وحاول اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إنهاء حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألفا وجرح ما يزيد على 171 ألف فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وبكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وحسب بيان المحكمة آنذاك، رفض قضاة الاستئناف بأغلبية الأصوات طعنا تقدمت به إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.