طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تنزانيا بالإفراج عن ثلاثة موقوفين قالت إنهم يواجهون تهم الخيانة “لمجرد انتقادهم” صفقة مع شركة إماراتية لإدارة مرافئ البلاد.    

وقالت منظمة العفو الدولية إن النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطين آخرَين أوقفوا في نهاية الأسبوع بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة موانئ دبي العالمية.

وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في يونيو/حزيران.

ورأى منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.

وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو تيغيري شاغوتاه إن “قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة”.

وشدد على ضرورة امتناع السلطات “عن احتجاز الناشطين قسرا لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم بشكل سلمي”، مطالبا بـ”إطلاق هؤلاء الناشطين فورا ومن دون شروط”.

ونقلت المنظمة عن محامي الدفاع قولهم إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

من جهتها، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو/حزيران لمعارضتهم الصفقة.

وقال الباحث في المنظمة أورييم نييكو “على الحكومة التنزانية أن تضع حدا لهذه التوقيفات التعسفية وأن تتخذ خطوات إضافية للتعامل مع التحديات التي تواجهها حرية التعبير”.

ويوم أمس الثلاثاء دان نشطاء حقوقيون تنزانيون التوقيفات وناشدوا السلطات إطلاق سراح الموقوفين.

وجاء في بيان مشترك لائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا ومنظّمات أخرى “نعتقد أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان إبداء الرأي في كل شيء في بلدنا، بما في ذلك… صفقة الموانئ”.

وتابع البيان “يجب ألا يواجهوا أي ترهيب وألا يتم توقيفهم لممارستهم حرية التعبير”.

وقال المفوّض الإقليمي في دار السلام ألبرت شالاميلا الثلاثاء إن الحكومة “ستتصدى” لأي احتجاجات شعبية على الصفقة.

وحذّر من أن “أولئك الذين ضلّلوا الشعب… كلّهم قيد الحجز. قلت لهم أن يفعلوا ما يشاؤون لكنّي سأتصدى لكل واحد منهم”.