قالت منظمة العفو الدولية إن انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا يعرض مليونا ومئتي ألف مدني في طرابلس لخطر جسيم.

وأضافت المنظمة في بيان أن العنف المتصاعد أجبر أكثر من مئة ألف مدني على الفـرار من منازلهم منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وقالت إن الأردن وتركيا والإمارات تزود الأطراف المتحاربة بأسلحة متطورة. وأوضحت أن هذه الدول توفر مركبات مدرعة متطورة، وطائرات مسيرة، وصواريخ موجهة، وغيرها من الأسلحة.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة لإنفاذ الحظر الأممي.، كما دعت الأطرافَ المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

كما دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في صفقات تهريب الأسلحة المحظورة واستخدامها في النزاع الليبي.

ونبه البيان إلى خطورة تهريب الأسلحة والصواريخ بشكل غير قانوني إلى مناطق تشهد نزاعات أهلية، لتستخدم كأداة للدمار والفتك بالمدنيين والأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بالأدلة والبراهين بشأن اكتشاف مخبأ لصواريخ أميركية مضادة للدبابات من طراز جافلين بيعت في الأصل إلى دولة الإمارات، بينما عثر عليها في جبال جنوب العاصمة الليبية في قاعدة تابعة لقوات حفتر.