دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إطلاق يد القاضي طارق بيطار في تحقيقه في انفجار بيروت، واتهمت السلطات اللبنانية بإعاقة التحقيق “بشكل مخجل ومنهجي”.

واستأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي تحقيقاته في ملف الانفجار، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين والادعاءَ على ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولان أمنيان.

وارتكز البيطار على اجتهاد قضائي للعودة إلى ممارسة مهامه، بعدما كانت محكمة الاستئناف قررت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 وقفه عن متابعة التحقيق في الملف.

ومع بدء التحقيق، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بأنها أعاقت بشكل مخجل ومنهجي السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت من خلال حماية السياسيين بدلاً من الدفاع عن حقوق الناجين وعائلات الضحايا وجميع سكان بيروت.

وقالت المنظمة إن السلطات اللبنانية “اختارت عمدًا تجاهلها وأساءت استخدام سلطتها للتهرب من المساءلة وعرقلة التحقيق.. إنهم يستخدمون القانون كأداة لحماية المسؤولين الذين يجب محاسبتهم، بينما يقومون بمضايقة واعتقال أقارب الضحايا، الذين يناضلون بشجاعة من أجل العدالة”.

وكان البيطار قد ادّعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب مسؤولين أمنيين رفيعين هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وغرق بعد ذلك الملف في فوضى قضائية بعدما حاصرت عملَ المحقق العدلي عشراتُ الدعاوى مطالبة بكفّ يده عن الملف. واصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام بيطار عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله، واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق، إذ امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.

ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة “الإفلات من العقاب” التي طالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، إنّ “ما يحصل الآن هو أنّ هناك قاضياً يتحدّى سياسة الإفلات من العقوبات”.

وأوضح أن بيطار “أجرى مراجعة قانونية تخوّله استئناف التحقيق، مما سيُحدث جدلاً قانونياً واسعاً من دون شكّ، وستكون هناك تدخلات وضغط سياسي بالطبع”، مضيفاً “لا شكّ أنّه ستُستخدم ضدّه الآن وسائل سياسية وقانونية كثيرة لوقف عمله”.