دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إطلاق سراح الوزير السابق، نور الدين البحيري، فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، التي وصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية”.

وفي 16 أبريل/نيسان 2024، أكدت الغرفة الجزائية بمحكمة النقض بتونس لائحة اتهام وزير العدل السابق، القيادي البارز في حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي يواجه الآن المحاكمة بتهمة “محاولة تغيير شكل الحكومة”.

ويحاكم الوزير بموجب المادة 72 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويتهم البحيري بناء على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نفى كتابته، وهو ما أكده أيضا الخبير الذي عينته غرفة الاتهام.

وقالت المنظمة إنه منذ اعتقاله في 13 فبراير/شباط 2023، ما يزال نور الدين البحيري محتجزًا على ذمة المحاكمة في سجن المرناقية.