قالت منظمة العفو الدولية إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في الإمارات العربية المتحدة تعرقل حصولها على موافقة الأمم المتحدة لتنظيم حدث في مقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الإماراتيين.    

وفي تصريح على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن العقبات التي تعرقل تحركات الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف، أشد من السنوات السابقة على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لم تتغير.

وأضافت للصحفيين “تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات… لكنها تعمل في بيئة تجعل محاولاتها أكثر تعقيدا بكثير”.

وأوضحت أنه في السنوات السابقة، “ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا… جولات التفاوض والعقبات تشير بالنسبة لي إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) يتأثر إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل فيها”.

وتتهم منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الإمارات بسجن 64 سجيناً سياسيا إماراتيا، من بينهم نشطاء حقوقيون، تتهم السلطات العديد منهم بأن لهم صلات بجماعات محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت كالامار تتحدث بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.

ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي وما زالت تتفاوض حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإدخال تعديلات.