قالت منظمة العفو الدولية إنه إضافة إلى قمع المتظاهرين السلميين في الشوارع، واصلت حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مدار عام 2019، الانقضاض على منْ يمارسون حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت.

فوفق تقرير للمنظمة، تعرض للاعتقال والاستجواب والمحاكمة عدد من الصحفيين والمدوِنين والنشطاء، الذين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبر أنها تنطوي على انتقادات للسلطات.

وتشير الأرقام التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن هناك أشخاصا حبسوا، باعتبارهم من سجناء رأي، في 12 بلدا في المنطقة؛ وقبض على 136 شخصا دونما سبب سوى تعبيرهم سلمياً عن آرائهم عبر الإنترنت.

كما أساءت السلطات استخدام صلاحياتها لمنع الناس من الحصول على معلومات أو تبادلها عبر الإنترنت. فخلال المظاهرات في إيران، أغلقت السلطات بشكل شبه كامل الاتصال بالإنترنت، في محاولة لمنع الناس من تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر مقتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن.

وفي مصر، أعاقت السلطات تطبيقات إلكترونية لتبادل الرسائل للحيلولة دون اندلاع مزيد من المظاهرات. كما لجأت السلطات المصرية والفلسطينية إلى فرض رقابة على بعض مواقع الإنترنت، ومن بينها مواقع إخبارية. وفي إيران، استمر حجب مواقع فيسبوك، وتيليغرام، وتويتر، ويوتيوب.

واستخدمت بعض الحكومات تقنيات أكثر تطورا للمراقبة الإلكترونية من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب استُهدفا ببرامج تجسس أنتجتها شركة “مجموعة إن أس أو” الإسرائيلية.

كما سبق أن استُخدمت برامج تجسس من إنتاج الشركة نفسها في استهداف نشطاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أحد موظفي منظمة العفو الدولية.

وبشكل أعم، وثقت منظمة العفو الدولية أن عام 2019 شهد تعرُّض 367 من المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال (ومنهم 240 اعتُقلوا تعسفياً في إيران وحدها)، كما تعرَّض 118 مدافعاً عن حقوق الإنسان للمحاكمة.

وفي هذا الصدد، قال فيليب لوثر: لقد انتهجت حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهجاً يقوم على عدم التسامح مع أشكال التعبير السلمي عبر الإنترنت، مما يدلُّ على خوفها من قوة الأفكار التي تعارض خطابها الرسمي.