قالت منظمة العفو الدولية إن جهاز الأمن في جنوب السودان يمارس الترهيب والمضايقة ضد النشطاء، وفي بعض الحالات يقوم بإخفائهم قسرا، وإعدامهم خارج نطاق القضاء.

وبحسب التقرير “هذه الجدران لها آذان: التأثير المروع للمراقبة في جنوب السودان” تستخدم حكومة جنوب السودان ممارسات الترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

ويقول التقرير إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة “لإرهاب” الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.

وقال ديبروز موشينا، مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا، إن “التهديد بالمراقبة هو سلاح في حد ذاته، وأخبرنا منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان بأنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم”.

 وذكرت المنظمة أنها خلال تحقيق استمر عامين قابلت 63 شخصا، بينهم نشطاء من جنوب السودان وصحفيون ومحامون.

 كما استعرضت منظمة العفو الدولية أكثر من 57 تقريرا ودراسة أعدتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن القرارات والقوانين والاتفاقيات.

وذكر التقرير أن روايات موثوقة ومتسقة من مصادر متعددة تشير إلى أن عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في القطاع الخاص وفنادق.

 ومنذ انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة، خصوصا منذ اندلاع الصراع في البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2013 والذي انبثق من الخلافات داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم، حيث “أصبحت حكومة جنوب السودان سلطوية بشكل متزايد”، وفق التقرير.

وتعتبر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلك الدولة من أخطر الأماكن في العالم على الصحفيين.