اتهمت منظمة العفو الدولية العصابات في هايتي بـ “بالاعتداء” على الأطفال وتعريضهم لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية بما في ذلك القتل والتجنيد والاختطاف والعنف الجنسي.

ووثقت المنظمة عشرات حالات الاعتداءات “الوحشية” على الأطفال من قبل عناصر العصابات المسلحة خاصة في العاصمة بورت أو برانس والمناطق المحيطة بها.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنيس كالامار إن “العصابات في هايتي تهدد حياة الأطفال وتضربهم وتغتصبهم وتقتلهم، كما ترتكب انتهاكات متعددة لحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم وحرية التنقل”.

وأضافت كالامار أن حياة عدد كبير من الأطفال في هايتي “تتعرض للتدمير”، وأنه لا يوجد مكان يذهبون إليه لطلب الحماية أو العدالة. وأكدت أن الأطفال “يتعرضون للمطاردة والاحتجاز التعسفي من قبل السلطات”.

وفي إطار توثيق حالات العنف الجنسي، أكدت المنظمة أن عناصر العصابات “اختطفت فتيات وقاموا باغتصابهن والاعتداء عليهن جنسيا خلال الهجمات على الأحياء في بعض المناطق”.

وأوضحت المنظمة أن “مهاجمة الفتيات أثناء خروجهن إلى الشارع واستهدافهن عمدا في منازلهن أمر شائع”، وأن عناصر من العصابات عملوا على استغلال فتيات في “الجنس التجاري”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أوقف أفراد عصابة ملثمون فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا عندما خرجت لشراء الطعام في إحدى الليالي، واقتادوها إلى منزل حيث تناوب خمسة منهم على اغتصابها، وفق المنظمة.

وصرحت الضحية للمنظمة بأن “المختطفين قاموا بتهديدها بالقتل في حال تحدثها عن الأمر”، وأنها “اكتشفت حملها لاحقا”، وقالت للمنظمة “لقد دمرني ذلك وليس لدي أحد لمساعدتي في التعامل مع الطفل”.

وقالت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تعيش في منطقة خاضعة لسيطرة إحدى العصابات إنها “تورطت لأول مرة في الجنس التجاري مع أفراد العصابة بعد أن عانت هي وطفلها من الجوع مرارا”.

ورأت العفو الدولية أن الفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل عناصر العصابات في هايتي يحتجن إلى رعاية صحية متخصصة للغاية لدعم تعافيهن الجسدي والنفسي، لكنها أشارت إلى أن الخدمات الصحية “المحدودة” قد تأثرت أيضا بهجمات العصابات.

وأكدت المنظمة أن الناجيات “يواجهن العديد من الحواجز أمام تحقيق العدالة وسط الإفلات من العقاب بشكل عام في هايتي وغياب عناصر إنفاذ القانون في المناطق التي تسيطر عليها العصابات”.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع فتيان وفتيات تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل العصابات، وصفوا كيف تم “استغلالهم” بطرق مختلفة، بما في ذلك “استعمالهم” لمراقبة العصابات المنافسة والشرطة، أو توصيل الطلبات، أو القيام بالأعمال المنزلية، أو أعمال البناء وإصلاح المركبات. وأكد جميع الأطفال أنهم “لم يكن لديهم خيار”، وأنهم “تصرفوا في الغالب بدافع الخوف أو الجوع”.

وحسب المنظمة، وثقت الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني مقتل أطفال وبالغين يُعتقد أنهم مرتبطون بالعصابات، على يد مجموعات دفاعية ضد العصابات معروفة باسم حركة “بوا كالي”. وأكد العديد من الأطفال للمنظمة أنهم “حاولوا إخفاء ارتباطهم بالعصابات خوفًا من انتقام أفراد المجتمع”.

وأشار التقرير إلى أنه غالبا ما يُقتل الأطفال ويُصابون أثناء اقتحامات العصابات للأحياء السكنية، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة العصابات، حيث يواجهون إطلاق نار عشوائيا ومباشرا.

كما ذكرت المنظمة أن الحكومة في هايتي “تحتجز عشرات الأطفال، بمن فيهم العديد ممن زُعم أنهم جُندوا واستخدموا من قبل العصابات، إلى جانب المعتقلين البالغين، في منشأة مكتظة كانت مخصصة في الأصل لإعادة تأهيل الفتيان”.

وأكدت أمنستي أن تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل العصابات في هايتي محظوران بموجب القانون الدولي والمحلي؛ وأنه إلى جانب انتهاكات عديدة أخرى، يجعل ذلك الأطفال ضحايا للاتجار بالبشر.

وعرجت المنظمة في تقريرها على الأطفال ذوي الإعاقة في هايتي، وأكدت أنهم “يواجهون مخاطر أكبر خلال الفرار من العنف بسبب محدودية الحركة واضطرارهم إلى التخلي عن الأجهزة المساعِدة”.

ووثق التقرير الظروف “غير الملائمة” التي يعيش ضمنها الأطفال ذوو الإعاقة في مواقع النزوح، فضلا عن “الهجمات التي طالت مدرسة وعيادة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي، إلى العمل مع السلطات الهايتية والمجتمع المدني لرسم مسار للتغيير نحو حلول دائمة قائمة على حقوق الإنسان، ومنع دورات العنف المستقبلية.

وأوصت المنظمة الحكومة الهايتية أيضاً بمعالجة الإفلات من العقاب من خلال التعجيل بإنشاء غرف قضائية خاصة لمقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

وطالبت المنظمة الدول بتوقيف “ترحيل الهايتيين قسراً ما دامت مستمرة حملة الإرهاب التي تشنها العصابات وأزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً”.

وأشارت إلى أن “التدفق الهائل للأسلحة النارية إلى هايتي، الذي يسمح للعصابات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لابد أن تتم السيطرة عليه”.

ومنذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز 2021، تصاعدت أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة بشكل كبير في هايتي، حيث أودت بحياة ما يقدر بنحو 5600 شخص العام الماضي، حسب المنظمة.

كما أكدت المنظمة أن العصابات “تسيطر على غالبية العاصمة بورت أو برنس، في حين يحتاج أكثر من 5.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.