قالت منظمة العفو الدولية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل داخل إسرائيل “يشكل اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.

ووصفت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار هذه القانون بـ”اللامعقول” وبـ”المروع وغير الإنساني” وبأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين. وقالت إن من الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها.

وأشارت إلى أنه “يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا”.

وأشادت العفو الدولية بوكالة أونروا وقالت إنها لعبت “دورا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ12 الماضية”.

 وبحسب المنظمة فإن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت المنظمة أن أونروا ظلت بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عامًا منذ تأسيسها.

وتأسست أونروا عام 1949، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم الإغاثة والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين. ويتم تمويلها بالكامل تقريبا من خلال المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبحسب تعريف أونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم “أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران 1946 وحتى 15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948”.