قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات عبر العالم تنشر بشكل متزايد تقنيات المراقبة الجماعية وأنظمة الرقابة بما في ذلك جدران الحماية لمراقبة الاتصالات، وحظر الوصول إلى المحتوى، وتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ووفق المنظمة تتخذ أنظمة الرقابة أشكالا مختلفة، وعادة ما تنطوي على مراقبة حركة الهاتف والإنترنت من خلال مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت.

وأضافت أن هذه المراقبة تُلزم بها عادة هيئات تنظيم الاتصالات أو وكالات الأمن أو أنها مطلوبة بموجب القانون.

وأشارت إلى أن جدران الحماية الوطنية وتقنيات الرقابة على الإنترنت المماثلة تعد واحدة من بين العديد من الأدوات الموجودة في أنظمة المراقبة الجماعية.

وتعرف المنظمة جدار الحماية بأنه يشبه “حارس الأمن” ودوره رصد جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الشبكة، حيث يراقب البيانات التي تدخل وتخرج ويقرر ما إذا كان سيسمح بها أو يحظرها بناءً على مجموعة من قواعد الأمان.

وتقرر المنظمة أنه من حيث المبدأ، فإن جدار الحماية على أجهزتك الخاصة ليس بالأمر السيئ، حيث يمكن أن يساعد في حماية نظامك من مجرمي الإنترنت والتهديدات الأخرى من خلال منع البيانات غير المرغوب فيها أو الضارة.

وتقول المنظمة إن جدران الحماية من شأنها منع الوصول الحر إلى الإنترنت من خلال تقييد بعض المواقع أو المحتوى على الإنترنت. و”عندما تفعل الحكومات ذلك فإنها تقيد حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

وفي الآونة الأخيرة، يقول تقرير المنظمة، إن الحكومات استخدمت جدران حماية وتكنولوجيا رقابة في سياق الاضطرابات والصراعات المسلحة لحظر مواقع الوسائط أو تنفيذ عمليات إغلاق كاملة للإنترنت.

وعلى سبيل المثال، حجبت إسرائيل موقع الجزيرة في مايو/أيار 2024، واتخذت عدة دول أوروبية خطوات لمنع الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية المرتبطة بالدولة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

كما يتم نشر عمليات إغلاق الإنترنت أثناء الانتخابات، مثل إغلاق باكستان في فبراير/شباط 2024 خلال يوم الانتخابات.