قالت منظمة العفو الدولية إنها قدمت اليوم الاثنين خطابا إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب فيه إحالة ملف نيجيريا والوضع الحقوقي والإنساني فيها إلى المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أنها قدمت هذا الطلب نيابة عن شبكات ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في شمال شرق نيجيريا.

وطالبت المنظمة في خطابها بتعيين غرفة لفحص طلب توضيح من الضحايا، وبإلزام المدعي العام بالتصرف وفقا لالتزاماته القانونية.

ووفق المنظمة فإن شمال شرق نيجيريا كان، منذ عام 2009، مسرحا لجرائم فظيعة ارتكبتها جماعة بوكو حرام وقوات الدفاع والأمن النيجيرية.

وأوضحت المنظمة أن الجماعة قتلت آلاف المدنيين، وهاجمت المدارس، واختطفت النساء وكذلك الفتيات والفتيان، وتم تجنيد العديد منهم قسراً كجنود أطفال أو زوجوا قسرا وتحولوا إلى “عبيد جنس”.

كما اتهمت المنظمة القوات النيجيرية بأنها نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية الجماعية و”أعمالا لا حصر لها من العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكان هناك آلاف الوفيات في الحجز العسكري”.

وفي الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد عشر سنوات من الفحص الأولي، خلصت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا إلى أن جماعة بوكو حرام والجيش النيجيري ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن السلطات النيجيرية فشلت في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائيًا.

وتخلص المنظمة إلى أنه “بالتالي استوجب الأمر إجراء تحقيق كامل من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وعبرت المنظمة عن “ذهولها” من أنه بعد أربع سنوات، لم يفتح أي تحقيق. وقالت إن رفض المدعي العام الحالي كريم خان “المستمر لطلب الإذن بالتحقيق في نيجيريا يُظهِر معايير مزدوجة في تعامله مع العدالة”.