رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام، وقالت إن القرار يحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب.

وقال تيغير تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن قرار التمديد نبأ سار لملايين المدنيين الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان على أيدي أشخاص مسلحين، بما في ذلك حالات مروعة من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وأضاف أن حظر الأسلحة يعد “أمرا حاسمًا لوقف تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان حيث تم استخدامها لارتكاب الجرائم وتسهيلها، مع إفلات صارخ من العقاب لما يقرب من عقد من الزمان.

وأشار المسؤول الحقوقي إلى أن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبعث برسالة واضحة إلى حكومة جنوب السودان مفادها أنه يجب عليها التصرف بشكل عاجل لتنفيذ خطة العمل المشتركة بشأن معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من بين المعايير الأخرى التي حددها مجلس الأمن بموجب قرار صادر في مايو/أيار 2021.

ورغم أن المنظمة رأت هذا التصويت خطوة إيجابية، إلا أنها أسفت لكون جنوب السودان سيُسمح له الآن باستيراد معدات “غير مميتة” دون الحاجة إلى إبلاغ لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وطلب استثناء.

وأظهرت الأبحاث، وفق المنظمة الحقوقية، أن قوات الأمن تواصل إساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكا، لقمع الاحتجاجات السلمية بعنف والتسبب في إصابات مروعة ووفيات.