دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ العام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.    

وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته اليوم الخميس تحت عنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان” بأنه “من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا”.

وأضافت “إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”.

وترى المنظمة غير الحكومية أن الحرب في السودان “تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم”.

ووفق المنظمة لقي 16 ألفا و650 شخصا مصرعهم منذ تصاعد النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.

 وقد وثّقت منظمة العفو الدولية وقوع إصابات في صفوف المدنيين في “ضربات عشوائية ومتعمدة”، مشيرة إلى أن بعض انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يرتكبها طرفا الصراع يرقى إلى حد جرائم حرب.

وتشير تقديرات المنظمة الحقوقية إلى أن ما يفوق 11 مليون شخص قد هُجّروا من منازلهم، وأن الملايين معرّضون لخطر المجاعة الداهم. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

وأشار تحقيق منظمة العفو إلى أن روسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا واليمن كانت من أبرز الدول التي وردت أسلحة استُخدمت في المعارك في السودان.