دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى وقف العمليات “العسكرية الطابع” في إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدة أن تلك العمليات تشهد انتهاكات “واسعة” لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى وجود عمليات قتل خارج نطاق القضاء واحتجاز جماعي وترحيل قسري، وسط “مناخ رعب” يخيّم على المجتمعات المستهدفة.

وقالت المنظمة، في نداء عاجل، إن نمطا من “الموت والإفلات من العقاب” يتصاعد في سياق هذه العمليات في أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى حادثتي قتل منفصلتين لمدنيين في مدينة مينيابوليس خلال ثلاثة أسابيع فقط.

ووفق العفو الدولية، أطلق عناصر من جهات إنفاذ قوانين الهجرة النار يوم 7 يناير/كانون الثاني على رينيه مكلين غود، وهي متطوعة مجتمعية كانت تراقب تحركات سلطات الهجرة في حيّها، مما أدى إلى مقتلها. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، في 24 يناير/كانون الثاني، قُتل أليكس بريتي في مينيابوليس أيضا برصاص عناصر من سلطات الهجرة بينما كان يصوّر العملية ويحاول مساعدة شخص قالت المنظمة إنه كان يتعرض للضرب على يد أحد العناصر.

وأضافت العفو الدولية أن عناصر “إدارة الهجرة والجمارك” (ICE) الذين يعملون “بتكتيكات أقرب إلى الأساليب شبه العسكرية”، يُكلَّفون بتنفيذ ممارسات “عنيفة ومسيئة” في التوقيف والاحتجاز “مع قدر ضئيل من الرقابة والمساءلة”.

وذكرت المنظمة أن هؤلاء العناصر يقومون بـ “خطف” الأشخاص من منازلهم ومدارسهم وأماكن عملهم وشوارعهم، ويفصلون الأطفال عن عائلاتهم ومجتمعاتهم، ثم ينقلونهم إلى مراكز احتجاز “غير آمنة” في ظل ضمانات قانونية وشفافية “محدودة”.

وبحسب أرقام أوردتها العفو الدولية، سُجّلت في الأسبوعين الأولين من عام 2026 ست حالات وفاة إضافية في مراكز احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، دون أن تُقدم تفاصيل إضافية عن ملابسات تلك الوفيات.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تنتهك القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وطالبت السلطات الأميركية بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وحثت المواطنين والناشطين على مخاطبة المسؤوليبن من أجل “وقف هذه الانتهاكات وعمليات إنفاذ قوانين الهجرة ذات الطابع العسكري”.