دعت منظمة العفو الدولية تونس للتحقيق في عملية تسليم “اللاجئ السياسي” سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية ب”الخطيرة جدا”.    

وقالت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن من الضروري التحقيق “بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان” بوحفص للجزائر “رغم وضعه كلاجئ سياسي”.

وبحسب منظمة العفو ونحو 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 أغسطس/آب من منزله في تونس العاصمة “في ظروف غامضة” إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.

وأكدت منظمات غير حكومية نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت بوحفص (54 عاما) إلى الجزائر لمحاكمته.

وقد مثل الناشط بوحفص أمام محكمة جزائرية أمس الأربعاء في تهم تتعلق بالإرهاب، وفق مصادر قضائية.

وأفاد تلفزيون النهار الجزائري الخاص أن بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة الماك، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي. وتم تمديد فترة احتجازه.

وأثارت القضية غضب جماعات حقوقية في تونس تقول إن الحكومة سلّمت بوحفص للسلطات الجزائرية منتهكة بذلك وضعه كلاجئ.

وأثارت القضية شكوكا بخصوص سيادة القانون في تونس بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد الحكم في يوليو/تموز وجمد البرلمان لفترة طارئة مددها إلى أجل غير مسمى، في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.

وطلبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من “الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر”.

وبحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 2020.