دعت هيومن رايتس ووتش إلى الإفراج فورا عن رجلي أعمال مصريين محتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها الدولة.

وقالت المنظمة إن صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكَي الشركة الكبرى لإنتاج الألبان “جهينة” ألقي القبض عليهما، على التوالي، في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفبراير/شباط 2021 بعد أن رفضا تسليم أسهم أسرتهما في الشركة، وفقا لمصدرَين تحدثا مع هيومن رايتس ووتش ومذكرة قانونية شاركها مصدر ثالث.

وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة العليا حبستهما في انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني، والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة”.

ونقلت المنظمة عن مصادرها القول إن سيف ثابت مُحتَجز في ظروف قاسية. “فالسجّانون لا يسمحون له بمغادرة زنزانته، التي ليس فيها حمام مناسب، أو سرير، أو فراش. ولم تزوّده سلطات السجن بالملابس المناسبة حتى خلال أشهر الشتاء”.

ولفتت المنظمة إلى أن أسرة الرجلين امتنعت في البداية عن التحدث علنا، وذكر أحد المصدرين أن العائلة كانت قد وصلتها رسالة أثناء التحقيق جاء فيها: “لا تنشروا أي معلومات ولا تتحدثوا مع الصحفيين، وإلا ستنضمون إليهما في السجن”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سعت السلطات إلى توجيه اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” ضد بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت، بعد أن نشرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز زوجها وابنها تعسفا.

وبعد اعتقاله في 2 ديسمبر/تشرين الثاني 2020، استقال صفوان ثابت (75 عاما) من منصبه كرئيس للشركة. وانتخب أعضاء مجلس إدارة جهينة الشريك السعودي والمساهم في الشركة، محمد الدغيم، خلفا له.

وقال المصدران إن سيف ثابت (40 عاما) اعتقل في 2 فبراير/شباط بعدما استُدعي لحضور اجتماع في مقر الأمن الوطني ولم يخرج منه. وفي 6 فبراير/شباط، أفادت صحف موالية للحكومة بأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت باحتجازه في قضية والده نفسها.

وقال المصدران إن اعتقال سيف ثابت جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـ “كيان سيادي” لم يذكروا اسمه. ووفقا لأحد المصدرين، فإن المسؤولين لم يعرضوا عليه في المقابل “أي تعويض بأي شكل من الأشكال”.