دعت منظمة العفو الدولية سلطات الإدارة الذاتية في إقليم شمال سوريا وشرقها إلى التعجيل بخفض عدد المحتجزين “تعسفيا” في المنطقة على خلفية الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة، مؤكدة أن “الفوضى الناجمة عن التقليص العشوائي للتمويل الأميركي يجب أن يشكل حافزا لذلك”.

وأوضحت المنظمة أنه بعد مرور ست سنوات على هزيمة تنظيم الدولة “لا تزال سلطات الإدارة الذاتية بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكل غير مشروع” في أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي “الهول” و”روج”.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة. وأضافت أن معظم المحتجزين “لم توجه لهم أي تهم، ولم يمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم، كما تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وقالت أمنستي إن القرار “المفاجئ وغير المخطط له” الذي اتخذته إدارة ترمب بتقليص التمويل، أدى إلى فوضى وتدهور في الخدمات الأساسية داخل المخيمات؛ في ظل نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل.

وحذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار من “العواقب الكارثية” التي قد تطال عشرات الآلاف من المحتجزين بسبب “الفوضى” التي تسبب بها القرار الأميركي.

وأعرب أشخاص قابلتهم المنظمة عن قلقهم إزاء تدهور خدمات الرعاية الصحية في مخيم “الهول”، بما في ذلك إغلاق المراكز الصحية وتقليص عدد سيارات الإسعاف المخصصة لخدمات الطوارئ، فضلًا عن توقف البرامج في مراكز إعادة التأهيل المخصصة للفتيان المفصولين قسرًا عن عوائلهم في المخيمات.

ودعت المنظمة كلا من الحكومة السورية وسلطات الإدارة السورية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحد، للتكاثف من أجل تقليص حجم المخيمات في المنطقة، وللعمل على لم شمل العائلات هناك، وللاستثمار في برامج لدعم جهود العودة الطوعية وإعادة تأهيل وإدماج من لا يشتبه في ارتكابهم جرائم في مناطقهم الأصلية.

وطالبت المنظمة الدول التي لها رعايا في شمال شرق سوريا بأن تباشر فورا بتسيير رحلات جوية لإجلاء الأطفال، وتقديم الرعاية لهم. أما بالنسبة للبالغين “فيجب إخضاعهم للفحص الأمني لتحديد من ينبغي ملاحقته قضائيا في حال ارتكابه جرائم ومن يجب إطلاق سراحه”، وفق أمنستي.

وحثت المنظمة الحكومة السورية الجديدة على تمكين ضحايا جرائم تنظيم الدولة من تحقيق العدالة، وعلى المباشرة بوضع خطة لإجراء محاكمات تتوافق مع المعايير الدولة.

ويُقدّر عدد السوريين والعراقيين وغيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين في مخيمات ومنشآت الاحتجاز بحوالي 46 ألفا و500 شخص، ومعظمهم من النساء والأطفال.