دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الإثيوبية، وإلى وقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.

وقال ديبروز موتشينا، مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن الحكومة الإثيوبية لم تقم بإجراء تحقيق موثوق في أسباب العنف، ولم تقاض أيا من الجناة المشتبه بهم، بما في ذلك قوات الأمن.

وأشارت في هذا الصدد إلى مقتل 86 شخصا في قتال طائفي وعلى أيدي قوات الأمن وفقًا للسلطات.

كما أكد ديبروز موتشينا احتياج الحكومة إلى المرونة وعدم قمع حرية التجمع والتعامل مع المواقف الأمنية المعقدة وحماية السكان بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة الحكومة الإثيوبية بتحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن كما هو موثق في تقرير سابق للمنظمة نشر في مايو / أيار 2020.

وكشف ذلك التقرير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واغتصاب، وتعذيب، وسوء معاملة، واعتقالات جماعية، وعمليات قتل، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في أجزاء من أوروميا، وفق المنظمة.