دعت منظمة العفو الدولية هيئة الاتصالات الوطنية في جنوب السودان إلى التراجع فورا عن أمرها بحظر منصات التواصل الاجتماعي لمدة لا تقل عن 30 يوما، قابلة للتمديد إلى 90 يوما كحد أقصى.

ويقول الأمر الصادر في 22 يناير/كانون الثاني من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الحظر جاء ردا على الهجمات العنيفة ضد المواطنين والشركات السودانية بجنوب السودان.

ووقعت تلك الهجمات الأسبوع الماضي بعد تداول صور على الإنترنت لأشخاص من جنوب السودان قتلوا في الحرب في السودان.

ويستشهد الحظر ببنود من قانون الاتصالات الوطنية لعام 2012 تنص على أن الهيئة الوطنية للاتصالات لها الحق في أن “تحد من الممارسات التي تتعارض مع معتقدات وقيم وثقافة وتراث شعب جنوب السودان” مع “مراعاة المعايير والممارسات الإقليمية والدولية”.

لكن منظمة العفو الدولية تؤكد أن الحظر الشامل على منصات التواصل الاجتماعي “تعسفي ولا يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان”.

وتضيف أنه كذلك “يؤثر سلبا على قدرة الناس على ممارسة حقوقهم في حرية المعلومات والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي التي يحميها دستور جنوب السودان ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.