دعت منظمة العفو الدولية السطات البنغالية إلى إطلاق سراح طالبة جامعية تقبع في الحبس منذ عام بموجب قانون جدلي يستخدم “لتقويض حقوق الإنسان واضطهاد المنتقدين والناشطين”.

جاء ذلك بمناسبة مرور سنة من الحبس الاحتياطي للطالبة الجامعية خديجة الكبرى بموجب “قانون الأمن الرقمي الصارم في بنغلاديش”.

وقالت نادية الرحمن، نائبة المدير الإقليمي المؤقت لجنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية، بالمناسبة، إن سجن خديجة لمدة عام وحرمانها المتكرر من الكفالة “مهزلة وانتهاك صارخ للحق في حرية التعبير في بنغلاديش”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البنغالية إلى “إطلاق سراح خديجة فوراً ودون قيد أو شرط وجميع المعتقلين تعسفياً في بنغلاديش لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير”.

وتابعت المنظمة أنه “علاوة على ذلك، وفي انتظار إطلاق سراحها، ينبغي أن تحصل خديجة على الرعاية الصحية الكافية بشكل منتظم، وأن يتم احتجازها في ظروف تلبي المعايير الدولية”.

وخديجة كبرى كانت طالبة علوم سياسية تبلغ من العمر 17 عامًا في جامعة جاغاناث في دكا، بنغلاديش. وكانت قد استضافت في نوفمبر 2020 ندوة عبر الإنترنت تحدث فيها مسؤول عسكري بنغالي سابق، من كندا، بما فهم منه انتقاد السلطات.

وبعد عامين تقريبا، في 27 أغسطس/آب 2022، تم القبض على خديجة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية وتم إرسالها في اليوم التالي إلى سجن كاشيمبور في العاصمة دكا.

ومنذ ذلك الحين، تم رفض طلبات خديجة للإفراج عنها بكفالة، عدة مرات. وعلى الرغم من مزاعم إصابتها بمشاكل طبية بما في ذلك مشاكل في الكلى، وفقًا لتقارير الأسرة ووسائل الإعلام، تم نقل خديجة إلى زنزانة في وقت سابق من هذا العام مخصصة للمدانين المحكوم عليهم بالإعدام، وفق المنظمة.