حثت منظمة العفو الدولية أعضاء الكنيست الإسرائيلي على التصويت ضد سلسلة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين.

وتفرض القوانين المذكورة عقوبة الإعدام على المتهمين المدانين بالقتل العمد بقصد إلحاق الأذى بمواطن إسرائيلي أو مقيم، وعلى المدانين من قبل المحاكم العسكرية بالتسبب في الوفاة في ظروف يُعرّفها القانون الإسرائيلي بأنها “أعمال إرهابية”، وهو بند سيؤثر بشكل أساسي على المتهمين الفلسطينيين.

ووفق المنظمة فإنه في بعض الحالات، ستكون عقوبة الإعدام إلزامية أو تُفرض دون حق الاستئناف.

ويسعى أحد مشاريع القوانين المقترحة، الذي اجتاز القراءة الأولى في الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى توسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام وإزالة ضمانات أساسية للإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت إريكا غيفارا روساس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “إن الكنيست الإسرائيلي يسير في اتجاه معاكس للتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ويسعى بدلا من ذلك إلى خلق سبل جديدة لفرض أحكام الإعدام. وبدلا من تسريع إقرار مشاريع قوانين تمييزية من شأنها أن تُستخدم أداة أخرى ضمن نظام الفصل العنصري المؤسسي الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر على حقوقهم، ينبغي على أعضاء الكنيست سحب هذه التعديلات فورا”.

ووفق المنظمة فإنه بهذه القوانين، “تمنح الحكومة الإسرائيلية نفسها بوقاحة تفويضا مطلقا لفرض أحكام الإعدام على الفلسطينيين”. وتضيف “أي أحكام إعدام تُفرض بموجب هذه التعديلات تُشكل انتهاكا للحق في الحياة، وإذا صدرت عن محكمة عسكرية، فقد ترقى إلى جرائم حرب”.

خلفية

وألغت إسرائيل عقوبة الإعدام للجرائم العادية في عام 1954 لكنها أبقت عليها لجرائم الإبادة الجماعية والخيانة. ولم تنفذ أي إعدامات منذ عام 1962.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن ظروف الجريمة. وبلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالكامل 113 دولة، بما في ذلك سبع دول منذ عام 2020.