ثمّنت منظمة العفو الدولية قرار شركة “بن آند جيريز” الأمريكية لصناعة المثلجات وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية، ووصفته بأنه شرعي وضروري.

وقالت في بيان إن القرار يتوافق مع القانون الدولي القاضي بعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت منظمة العفو في بيان لها أنه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات الإسرائيلية أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إن إقامة المستوطنات وصيانتها تنتهك بنود القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية كل قوة احتلال، فضلا عن أن إقامة المستوطنات في حد ذاتها يرتبط بانتهاك جسيم وشامل لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، على حد تعبير البيان.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الشركات التي تعمل في المستوطنات تستفيد من قيام إسرائيل بمصادرة غير قانونية لأراضي الفلسطينيين ومواردهم، علاوة على أن هذه الشركات تستفيد من الممارسات الإسرائيلية التمييزية المتعلقة بالتخطيط العمراني، والحوافز المادية والاستفادة من المرافق والبنيات التحتية داخل هذه المستوطنات.

وأكد البيان أن المستوطنات تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأن إسرائيل صادرت ثلث الأراضي بالقدس الشرقية المحتلة لبناء وتوسيع المستوطنات.

وقررت شركة “بن آند جيريز” في يوليو/تموز الماضي وقف تصدير منتجاتها إلى المستوطنات، مشيرة إلى أن القرار ليس رفضاً لإسرائيل، بل لسياسة ترسيخ احتلالها غير الشرعي وانتهاكِ حقوق الفلسطينيين.

وتعرضت الشركة لانتقادات إسرائيلية واتهامات بمعاداتها للسامية، وممارسة “شكل جديد من الإرهاب”.