اتّهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء الجماعة العسكرية في ميانمار بارتكاب جرائم حرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد “بشكل كثيف” في بلدات في ولاية كاياه، الغارقة في العنف منذ انقلاب فبراير/شباط 2021.

وندّدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالاستخدام “الدنيء والوحشي” لهذه العبوات الناسفة المحظورة بموجب اتفاقية أوتاوا التي صادقت عليها عام 1997 أكثر من 160 دولة. لكن ميانمار ليست من بينها.

وهناك ما لا يقلّ عن 20 بلدة في هذه المنطقة الشرقية الحدودية مع تايلاند، جرت فيها تلك الجرائم، إضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة ودروب مؤدية إلى حقول أرز.

ويشير التقرير الذي خلصت إليه دراسة ميدانية أُجريت بين 25 يونيو/حزيران و8 يوليو/تموز، إلى أن “الجنود زرعوا ألغامًا أرضية في فناء مساكن وعلى مداخل منازل ومراحيض خارجية”.

وأكدت منظمة العفو أن “الألغام الأرضية التي زرعها الجيش قتلت وتسببت بجروح بالغة لمدنيين وأن استخدام هذه الوسائل لديها تداعيات خطرة على المدى الطويل، خصوصًا لأنها تمنع الأشخاص النازحين من العودة إلى منازلهم والعمل في أراضيهم”.

وتابعت المنظمة أن “استخدام الجيش ألغامًا أرضية ازداد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، خصوصًا في إطار انسحابه من بعض المناطق”.

ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، تشهد مناطق في ميانمار معارك يتواجه فيها الجيش مع ميليشيات محلية تدعمها فصائل عرقية متمردة.

وتواصل الجماعة العسكرية الحاكمة التي تُتّهم دائمًا بارتكاب فظائع، حملة القمع الدامية ضد المعارضين التي أدت إلى مقتل أكثر من ألفي مدني وتوقيف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

وفي العام 2017، فرّ أكثر من 740 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة إلى مخيمات في بنغلادش، هربًا من فظائع ارتكبها العسكريون وأعمال عنف على نطاق واسع وصفتها واشنطن في آذار/مارس بأنها “إبادة جماعية”.