قالت منظمة العفو الدولية إن “أزمة حقوق الإنسان تعمقت” في مصر بعد عام على إطلاق الحكومة “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان” وقبل بضعة أسابيع على استضافة هذا البلد لقمة المناخ.    

وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء بعنوان “معزولة عن الواقع: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخفي أزمة حقوق الإنسان”، أكدت المنظمة الحقوقية أن “السلطات المصرية استخدمت هذه الإستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة، قبل انعقاد كوب27 في نوفمبر/تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء على البحر الأحمر.

وفي خضم انتقادات واسعة من منظمات ونشطاء حقوقيين، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلك الإستراتيجية في أيلول/سبتمبر 2021، متهما منتقديه بأنهم لا يرون الصورة الكاملة ولا يدركون التحديات التي تواجه الدولية المصرية.

وطالبت أنياس كالامار السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى “الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة بدءا من إطلاق آلاف من المعارضين والمنتقدين (للنظام) المحتجزين تعسفيا في السجون المصرية وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني والسماح بالتظاهرات السلمية”.

وأضافت منظمة العفو الدولية “خلال الشهور الأخيرة، في خطوة إيجابية لكنها محدودة للغاية، تم الإفراج عن عشرات من سجناء الضمير وآخرين محتجزين لأسباب سياسية، غير أن السلطات ما زالت تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين، فيما منع المفرج عنهم من السفر”.