انتقدت منظمة العفو الدولية تقاعس السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إنه بعد مرور عامين على مقتله أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية، لا تزال العدالة بعيدة المنال في قضيته.

ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 يونيو/حزيران أمام محكمة عسكرية في رام الله “استهزاء بالنزاهة والإنصاف”، وفق بيان للمنظمة الحقوقية.

وكان نزار بنات ناشطا بارزا وناقدا صريحا للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اتهامه لها بالفساد.

وفي 24 حزيران/يونيو 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من الأمن الوقائي الفلسطيني والمخابرات العامة المنزل الذي كان يقيم فيه، وانهال عناصرها عليه ضربا بالهرى، واقتادوه في مركبة عسكرية. وتوفي بعد نحو ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قبل عامين، اعتقل نزار بنات وضرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه”.

وأضافت المسؤولة الحقوقية أن “التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة”.

واتهمت السلطات الفلسطينية 14 ضابطا من ذوي الرتب الدنيا بالمسؤولية عن مقتله، لكنها لم تستجوب أو تحقق مع أي من كبار الضباط. وقد جرت محاكمة هؤلاء الضباط أمام محاكم عسكرية معروفة بافتقارها إلى الحياد والاستقلالية، وفق المنظمة.

وشددت العفو الدولية على أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون. ولضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.