قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن إعلان بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تراجعا خطيرا في معركة مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم، ويهدد حق الضحايا في العدالة.

وقال مارسيو سيفيود، مدير برنامج غرب ووسط أفريقيا في أمنستي، إن هذه الخطوة تمثل “إهانة للضحايا والناجين من أخطر الجرائم، ولكل من يناضل ضد الإفلات من العقاب في تلك الدول وفي العالم أجمع”.

وأشار إلى أن الانسحاب من نظام روما الأساسي لن يؤثر على التحقيق الجاري للمحكمة الجنائية الدولية في مالي، ولن يعفي الدول من التزاماتها السابقة تجاه المحكمة، غير أن سريان أي انسحاب سيقوض فرص الضحايا والناجين من جرائم مستقبلية – مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية – في ملاحقة الجناة أمام المحكمة إذا لم تتحقق العدالة محليا.

ودعا سيفيود جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على مالي وبوركينا فاسو والنيجر لمراجعة قراراتهم، مشددا على أنه “إذا كانت لدى هذه الدول تحفظات حقيقية بشأن انتقائية المحكمة الجنائية، فعليها طرحها من داخل الجمعية العامة للدول الأطراف عبر الحوار والتواصل البنّاء، وليس بالانسحاب الذي لا يخدم إلا تقويض العدالة”.

وأوضح البيان أن إجراءات الانسحاب وآثاره منصوص عليها في المادة 127 من نظام روما الأساسي، وأن الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من إخطار مكتب معاهدات الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد أن عضوية نظام روما الأساسي تضم حالياً 125 دولة.

وأفادت أمنستي بأن انسحاب مالي لن يؤثر على التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة على أراضيها منذ يناير 2012 وحتى تاريخ سريان الانسحاب، ولا على التزاماتها بالتعاون مع المحكمة، بينما لا توجد تحقيقات معلنة تخص النيجر أو بوركينا فاسو حتى الآن.