رحبت منظمة العفو الدولية باعتقال السلطات الفلبينية الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها في حقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية فيما يتعلق بعمليات القتل التي انتشرت خلال حملة “الحرب على المخدرات”.

وقالت أنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن “اعتقال دوتيرتي يعد خطوة هائلة طال انتظارها من أجل تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين من حرب إدارته على المخدرات، التي حولت جزءًا كبيرًا من الفلبين إلى أمة حداد”.

وأضافت كالامار أن “الرجل الذي أقر بأن وظيفته هي القتل، أشرف على إطلاق النار حتى الموت على الضحايا – بما في ذلك الأطفال – كجزء من حملة متعمدة وواسعة النطاق ومنظمة جيدا من عمليات القتل التي ترعاها الدولة”.

ورأت المنظمة أن اعتقال دوتيرتي “علامة أمل للضحايا في الفلبين وخارجها”، وأوضحت أن ذلك “يظهر أن المشتبه بهم في ارتكاب أسوأ الجرائم، بما في ذلك قادة الحكومات، يمكنهم أن يواجهوا العدالة، أينما كانوا في العالم”.

وأكدت المنظمة أن “اعتقال دوتيرتي يمثل لحظة عظيمة لقوة القانون الدولي، في وقت تتنصل فيه العديد من الحكومات من التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بينما تهاجم حكومات أخرى المحاكم الدولية أو تفرض عقوبات عليها”.

ورغم إشادة العفو الدولية بالخطوة “الحاسمة” التي اتخذتها حكومة الفلبين، إلا أنها أكدت أن “المساءلة لا ينبغي أن تتوقف هنا” مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية “لا يغطي سوى بعض الجرائم التي ارتكبت على مدى العقد الماضي”.

ولفتت المنظمة إلى أن الرئيس السابق دوتيرتي “كان في قلب أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في البلاد، لكنه ليس الوحيد المشتبه في مسؤوليته الجنائية، ولم تتوقف الانتهاكات منذ ترك منصبه”.

وحثت المنظمة الحكومة الفلبينية الحالية على “عدم إنهاء التحقيقات والملاحقات القضائية باعتقاله وأن تمتد إلى المساءلة على المستوى المحلي لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال ما يسمى بالحرب على المخدرات”.

كما دعت المنظمة السلطات الفلبينية إلى تسليم دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأوصت بأن يتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق القانونية الأخرى أثناء احتجازه من قبل السلطات.

وطالبت المنظمة الحكومة الفلبينية أيضا بالعودة إلى نظام روما والتعاون الكامل مع تحقيقات الجنائية الدولية، وخصوصا إذا صدرت أوامر اعتقال أخرى ضد مسؤولين سابقين وحاليين آخرين في الحكومة الفلبينية.

وحسب العفو الدولية، ألقت الشرطة القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، اليوم بعد عودته إلى مانيلا من هونج كونج، على أساس مذكرة الجنائية الدولية. ويواجه دوتيرتي تهمة ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبت في سياق “الحرب القاتلة على المخدرات” تحت إدارته وكذلك تلك التي ارتكبتها “فرقة الموت المزعومة” في مدينة دافاو أثناء توليه منصب عمدة المدينة من عام 2011 إلى عام 2016.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال إدارة دوتيرتي من عام 2016 إلى عام 2022، “قُتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المجتمعات الفقيرة والمهمشة، بشكل غير قانوني على يد الشرطة – أو على يد أفراد مسلحين يشتبه في أن لديهم صلات بالشرطة – خلال ما يسمى بالحرب على المخدرات التي شنتها الحكومة”.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنه كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وفق المنظمة.