اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بتصعيد حملتها “القمعية” ضد المدافعات عن حقوق المرأة والصحفيات والفنانات وغيرهن من الناشطات، وذلك باستخدام “الاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية الجائرة والجلد وحتى عقوبة الإعدام، في محاولة لقمع حركة حقوق المرأة الإيرانية”.

وأكدت المنظمة أنه منذ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/ آذار الجاري، اعتقلت السلطات الإيرانية “تعسفيا” ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة، من بينهن أربع ناشطات كرديات وهنّ ليلى باشايي، وباران سعيدي، وسهيلة مطايي، وسوما محمد رضائي، بعد مشاركتهنّ في فعاليات يوم المرأة العالمي في محافظة كردستان.

وأشارت المنظمة إلى أن الناشطات المعنيات “يُحتجزن تعسفيًا في زنازين انفرادية بمركز احتجاز في المحافظة، وخضعن للاستجواب دون حضور محاميهنّ”.

وحسب أمنستي، تأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة قمع مكثفة شملت استدعاء ناشطات في مجال حقوق المرأة وصحفيات للاستجواب، واعتقال مغنيات، مع إغلاق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المنظمة أن باشايي اعتقلت بعد أن انتقدت الحجاب الإجباري وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة وإعدام النساء خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما ألقي القبض على سعيدي للمرة الثانية بعد أن اعتُقلت سابقًا خلال مظاهرات عام ٢٠٢٢، وأُفرج عنها بكفالة بعد شهرين، حسب أمنستي.

وأوضحت المنظمة أن السلطات اعتقلت الناشطة مطايي لاحتجاجها على أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينات، فيما استدعت قوات الأمن الإيرانية سوما رضائي وهددتها في مناسبات عديدة على خلفية نشاطها في مجال حقوق المرأة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن السلطات الإيرانية “ترى التحدي الواسع النطاق للنساء والفتيات المطالبات بحقوقهن تهديدًا وجوديًا للمؤسسة السياسية والأمنية، منذ انتفاضة حرية حياة المرأة عام 2022”.

وأضافت أن السلطات “تحاول سحق حركة حقوق المرأة في إيران بدلًا من معالجة التمييز والعنف المنهجي ضد النساء والفتيات”.

ودعت الطحاوي المجتمع الدولي للوقوف ضد الإفلات من العقاب ومن أجل حقوق النساء والفتيات في إيران، قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم 18 مارس/آذار لتقديم نتائج بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وفي سياق المفاوضات الجارية لتمديد ولايتي المقرر الخاص المعني بإيران وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران.

وفي تقريرها الصادر في مارس/آذار 2024، وجدت بعثة تقصي الحقائق أن السلطات الإيرانية “ارتكبت سلسلة من الأفعال الواسعة النطاق والمستدامة والمستمرة التي تشكل بشكل فردي اضطهادا وانتهاكات لحقوق الإنسان موجهة ضد النساء والفتيات”، وفق المنظمة.