قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التايلاندية قامت باعتقال أطفال ومقاضاتهم ومراقبتهم وتخويفهم لمشاركتهم في مظاهرات حاشدة.

ودعت إلى إسقاط التهم عنهم ووضع حد لأي مضايقات تثني الأطفال عن الانضمام إلى الاحتجاجات.

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد: “نحن نستعيد مستقبلنا” إلى مقابلات مع 30 طفلا من المتظاهرين والناشطين من جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في مظاهرات واسعة النطاق بين عامي 2020 و2022.

ومقارنة بموجات الاحتجاج السابقة في تايلاند، كان عدد هائل من المشاركين من طلاب المدارس الثانوية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين طالبوا بإصلاحات تعليمية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

ووفق المنظمة، واجه حتى الآن ما يقرب من 300 شخص دون سن 18 عامًا تهماً جنائية، مع تعرض بعضهم لخطر السجن لسنوات بعد اتهامهم بالتحريض على الفتنة أو إهانة النظام الملكي، وهي المرة الأولى التي توجه فيها تهمة إهانة الذات الملكية ضد الأطفال في تايلاند.

وقد اتُهم معظم هؤلاء الأطفال بانتهاك القواعد المتعلقة بالتجمعات العامة الجماعية المنصوص عليها في مرسوم الطوارئ المتعلق بوباء كورونا، الذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأطفال يواجهون الآن “تداعيات خطيرة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية”.

وأضافت أن “تايلاند لديها التزام قانوني بضمان حق الأطفال في حرية التجمع السلمي، ولكن بدلاً من ذلك، فإن ممارسة هذا الحق جاءت بتكلفة باهظة للمتظاهرين، الذين من المحتمل أن يواجهوا عقودًا خلف القضبان”.