كشف تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود “حملة الدمار الشامل التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة”، واتهمت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي” بتدمير المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب بالهجمات العسكرية المتكررة، وتفكيك نظام الرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية الأخرى، والحصار الخانق، والحرمان المنهجي من المساعدات الإنسانية“. 

وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، إن الطاقم الطبي في غزة شهد “حملة لا هوادة فيها من الدمار الشامل والتخريب والتجريد من الإنسانية من قبل القوات الإسرائيلية”، وأضاف أن الناس في القطاع “لا يستطيعون إيجاد حتى أبسط الضروريات مثل الطعام والمياه النظيفة والأدوية والصابون وسط حصار عقابي”.

وأوضح تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان “غزة: العيش في مصيدة للموت”، أنه وفقا لوزارة الصحة في غزة فإن الحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة قد أدت إلى وفاة أكثر من 45,000 شخص، بما في ذلك 8  من طواقم أطباء بلا حدود.

وأضاف التقرير أنه  من المرجح أن يكون عدد الوفيات المرتبطة بالحرب “أعلى بكثير بسبب تأثيرات نظام الرعاية الصحية المنهار وتفشي الأمراض ومحدودية الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى”.

كما وثق التقرير “منع القوات الإسرائيلية في مرات عديدة المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية من دخول القطاع، وكذلك منعها المساعدات الإنسانية وتأخير وصولها”.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن “نظام الرعاية الصحية في حالة دمار”،  وأكدت أن “أقل من نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل بشكل جزئي”، وأن “المستشفيات الـ 19 الأخرى خارج الخدمة .”

وأضافت المنظمة أنه وخلال فترة السنة التي يغطيها التقرير، أي من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024،”تعرض موظفو أطباء بلا حدود وحدهم لـ 41 هجوماً وحادث عنف، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والتوغلات العنيفة في المرافق الصحية؛ وإطلاق النار المباشر على مراكز إيواء المنظمة وقوافلها؛ والاحتجاز التعسفي لأفراد من طواقمها من قبل القوات الإسرائيلية”.

وذكر التقرير أن الطاقم الطبي والمرضى على حد سواء “اضطروا في تلك الفترة إلى إخلاء المرافق الصحية بشكل عاجل في 17 حادثة منفصلة، وغالباً ما كانوا يركضون فعلياً للنجاة بحياتهم”.

ووصفت المنظمة الوضع في شمال غزة “بالخطير”خصوصا في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي تتبع سياسة الأرض المحروقة وأدت إلى إخلاء مناطق واسعة من السكان وقتل ما يقرب من 2000  شخص، وأكدت أن إسرائيل”خفضت بشكل كبير كمية المساعدات الأساسية المصرح  بدخولها إلى الشمال”.

وقال لوكيير إن “العملية العسكرية الأخيرة في الشمال مثال صارخ على الحرب الوحشية التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة”، وأضاف أن ما شهدته فرق المنظمة الطبية على الأرض طوال هذا الصراع” يتوافق مع التوصيفات التي قدمها عدد متزايد من الخبراء القانونيين والمنظمات التي خلصت إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة”.

وأشار تقرير أطباء بلا حدود إلى أن “التهجير القسري الذي تقوم به إسرائيل دفع الناس في غزة إلى ظروف معيشية لا تطاق وغير صحية حيث يمكن للأمراض أن تنتشر بسرعة”. ونتيجة لذلك، “تعالج فرق أطباء بلا حدود أعداداً كبيرة من الأشخاص من أمراض مثل الأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال – وكلها من المتوقع أن تزداد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء”، وفق المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال في القطاع “يفتقرون إلى التطعيمات الضرورية، ما يجعلهم عرضة لأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال”.

ولاحظت منظمة أطباء بلا حدود، وفق التقرير، “زيادة في عدد حالات سوء التغذية”، وأكدت أنه ومع ذلك” فمن المستحيل إجراء فحص كامل لسوء التغذية في غزة بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع”.

كما عرج التقرير على “صعوبة إجلاء الناس طبيا مع تضاؤل خيارات الرعاية الطبية في غزة”، وأشار إلى أن إسرائيل “سمحت فقط بإجلاء 229 مريضاً عبر معبر رفح في أوائل مايو 2024 وسبتمبر 2024، أي ما يعادل 1.6 في المئة من أولئك الذين كانوا بحاجة إليه في ذلك الوقت”.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود الدول ولا سيما أقرب حلفاء إسرائيل، إلى “إنهاء دعمها غير المشروط لإسرائيل والوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية في غزة”.

وشددت المنظمة على ضرورة تسخير الدول نفوذها للتخفيف من معاناة السكان وتمكين توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة.

وحملت أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية مسؤولية “ضمان التسليم السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على المستوى الكافي لتلبية احتياجات الناس، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال”.

وكررت أطباء بلا حدود دعوتها إلى”وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”. ودعت إسرائيل إلى “إنهاء حصارها على الأرض وفتح الحدود البرية الحيوية، بما في ذلك معبر رفح، لتمكين تعزيز نطاق المساعدات الإنسانية والطبية”.

كما جددت أطباء بلا حدود دعوتها لإجراء “تحقيق مستقل للوقوف على الحقائق والمسؤوليات وراء الهجمات المتكررة على فرقها ومرافقها”.

وطالبت المنظمة إسرائيل”بإلغاء قانونها الأخير الذي يحظر الأونروا وضمان قدرة الوكالة على مواصلة دورها الحيوي في دعم السكان”.

واستندت المنظمة على أمر محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024، إسرائيل بتنفيذ “تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل والمساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية المتردية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

وحسب المنظمة “لم تتخذ إسرائيل أي إجراء ذي مغزى للامتثال لأمر المحكمة، وبدلاً من ذلك، واصلت منع طاقم المنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المحاصرين تحت الحصار والقصف”.