مناضل وسياسي فلسطيني بارز وقيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، ويقبع حاليا في سجون الاحتلال، وهو محكوم بخمس مؤبدات. 

ولد مروان البرغوثي وكنيته “أبو القسام” يوم 6 يونيو/حزيران 1959 في بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، وهو متزوج من فدوى البرغوثي، وهي محامية تعمل في المجال الاجتماعي والمنظمات النسائية، وقد برزت سياسيا وإعلاميا بعد أسر زوجها.  دافعت عنه وحملت رسالته في كافة الدول والمنصات والملتقيات.

الدراسة

أنهى البرغوثي دراسة الثانوية العامة من مدرسة الأمير حسن في بيرزيت أثناء فترة اعتقاله وإبعاده عن مقاعد الدراسة بسبب سجنه بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للاحتلال في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.

بعد الإفراج عنه التحق بجامعة بيرزيت وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية، وأنهى دراسة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة نفسها. وعمل حتى اعتقاله مجددا في أبريل/نيسان 2002 محاضرا في جامعة القدس أبو ديس.

عام 2010 حصل على درجة الدكتوراه من قسم العزل الجماعي في سجن (هداريم) في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية، إذ أنهى كتابة رسالته في سجن “هداريم” واقتضى إيصالها سرا خارج السجن نحو عام كامل بمساعدة محاميه.

نضال وأسر

انضم لصفوف حركة فتح وهو في عمر 15 عاما، وتعرض للاعتقال أول مرة وعمره 17 سنة (عام 1976) لمدة عامين بتهمة الانضمام للحركة، ثم أعيد اعتقاله في 1978 وأفرج عنه في مطلع 1983، ولم يلبث قليلا خارج السجن حتى اعتقل مرة أخرى وأطلق سراحه في العام نفسه.

بعد إطلاق سراحه في 1983 ترأس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، وانتخب رئيسا لمجلس الطلبة ثلاث سنوات متتالية، كما كان من أبرز مؤسسي حركة الشبيبة الفتحاوية، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1984 واستمر التحقيق معه لعدة أسابيع ثم أفرج عنه.

أعيد اعتقاله في مايو/أيار 1985 مدة 50 يوما تعرض أثناءها لتحقيق قاس، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في العام نفسه قبل اعتقاله إداريا في أغسطس/آب.

الانتفاضة الأولى

برز دوره في الانتفاضة الأولى عام 1987 في تشكيل القيادة الموحدة، وسرعان ما أصبح مطاردا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى اعتقل وأُبعد للأردن بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي حينها إسحاق رابين.

بعد الإبعاد للأردن توجه إلى تونس وبدأت رحلته التنظيمية السياسية، واقترب من قيادة الصف الأول في حركة فتح. وفي هذه الفترة عمل مع خليل الوزير ورافقه في زيارته الأخيرة إلى ليبيا، قبل أن يتم اغتيال الوزير بعد عودته إلى تونس بأيام.

انتخب مروان البرغوثي عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمرها الخامس عام 1989. وبقي في المنفى عضوا في اللجنة العليا للانتفاضة في منظمة التحرير الفلسطينية، وعمل في اللجنة القيادية لحركة فتح، وتعامل مباشرة مع القيادة الموحدة للانتفاضة.

عاد إلى الضفة الغربية في أبريل/نيسان 1994 عقب اتفاق أوسلو، وانتخب نائبا للراحل فيصل الحسيني، وتولى منصب أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، وتم انتخابه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة رام الله عام 1996 وعام 2006، وكان الأصغر عمرا بين النواب.

الانتفاضة الثانية

خابت آمال البرغوثي بعد شهر من اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، نتيجة لعدم تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع، وقال إن سلاح حركة فتح حاضر وستحافظ عليه حتى الحرية والاستقلال.

كان لأبي القسام حضور بارز في الانتفاضة الثانية، فقد شارك في المظاهرات وكان يقدم واجب العزاء بزيارته بيوت أهالي الشهداء، وداوم على حضور اللقاءات الصحفية، وهاجم التنسيق الأمني، وطالب الأجهزة الأمنية بحماية الشعب الفلسطينيّ وكوادر الانتفاضة واستهداف العملاء.

وبعد أقل من عام من اندلاع الانتفاضة انهالت الاتهامات الإسرائيلية على البرغوثي بمسؤوليته عن عدد من العمليات التي نفذتها كتائب الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، وتعرض لعدة محاولات اغتيال.

نجا مروان البرغوثي من عدة محاولات اغتيال فاشلة، أبرزها قصف موكبه أمام مكتبه في رام الله يوم 4 أغسطس/آب 2001، مما أسفر عن استشهاد مرافقه مهند أبو حلاوة.

وردا على هذه المحاولة هدد البرغوثي إسرائيل بتصعيد المقاومة، وبعد شهر أصدرت محكمة إسرائيلية مذكرة توقيف بحقه، وطلبت من السلطة الفلسطينية تسليمه بتهمة الضلوع في محاولات قتل وحيازة أسلحة بدون ترخيص والعضوية في تنظيم محظور.

كما أرسل الاحتلال الإسرائيلي أثناء اجتياحه لرام الله سيارة ملغمة خصيصا للبرغوثي في محاولة أخرى لاغتياله باءت بالفشل.

اعتقاله

ظل البرغوثي مطاردا حتى اعتقله الاحتلال الإسرائيلي من رام الله يوم 15 أبريل/نيسان 2002 مع ذراعه الأيمن أحمد البرغوثي.

استمرت التحقيقات وجلسات المحاكم أشهرا عديدة حتى صدر الحكم عليه بعد عامين من اعتقاله بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاما، بتهمة الضلوع في قتل 5 إسرائيليين، والمشاركة في 4 عمليات أخرى، والعضوية في “تنظيم إرهابي”.

اتهمته إسرائيل بأنه كان ضابط الاتصال بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقادة المجموعات المسلحة لحركة فتح، وأنه كان المسؤول المباشر مع مرافقه الشخصيّ أحمد البرغوثي، عن توفير السّلاح والتمويل والمأوى وإعطاء الأوامر لتنفيذ العمليات العسكريّة.

وأظهرت الوثائق التي صادرها الاحتلال من مقرات السلطة أنه ليس للبرغوثي أي علاقة بالممارسات العسكرية على الأرض، وأن دوره كان تنظيميا على بعض مجموعات الكتائب، وكان حلقة الوصل بينها وبين عرفات، وساهم بتمرير طلبات الدعم المالي أو العسكري لمكتب الرئيس.

ترشح للرئاسة

على الرغم من اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فقد كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من وراء القضبان، إذ كان هو من أعد صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية ثلاثة شهور مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه الخطوة بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.

وفي عام 2006 ساهم في صياغة وثيقة الأسرى نيابة عن حركة فتح، والتي عدلت لتصبح وثيقة الوفاق الوطني، سعيا لحقن دماء الفلسطينيين بعد الاشتباكات التي تلت فوز حماس بالانتخابات.

عام 2009 فاز البرغوثي بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في مؤتمرها السادس، ولكنه أقصي من تولي منصب نائب رئيس الحركة في المؤتمر السابع عام 2016، على الرغم من حصوله على 70% من أصوات الأعضاء، الأمر الذي أشعل الشقاق بينه وبين السلطة ووصفت زوجته فدوى هذا القرار بأنه انصياع لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.

أعلن البرغوثي ترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية في منتصف يناير/كانون الثاني 2021 بعد إصدار محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد مواعيد الانتخابات.

 إنجازاته ومؤلفاته

كتب البرغوثي داخل زنزانته عدة مؤلفات، وتمكن من تسريبها ونشرها خارج السجن، ومنها:

-ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي.

-الوعد

-الوحدة الوطنية قانون الانتصار.

-كما سرب يوم 18 أبريل/نيسان 2017 -بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني- مقالا نشر في نيويورك تايمز، تحدث فيه عن “وحشية الممارسات الإسرائيلية” داخل السجون.

إضافة إلى رسالة الدكتوراه الخاصة به، التي حملت عنوان “الأداء التشريعي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني ومساهمته في العملية الديمقراطية في فلسطين من 1996 إلى 2006”.