اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الزامبية بتسهيل التعدين “الخطير” لنفايات الرصاص السامة ومعالجتها في مدينة كابوي مما “يتسبب في مخاطر صحية كبيرة للأطفال”.

ووثقت المنظمة في تقرير حديث، إصدار الحكومة في البلاد تراخيص التعدين والمعالجة لشركات جنوب أفريقية وصينية ومحلية و”فشلها في التدخل ضد الانتهاكات الصارخة لقانون البيئة والتعدين الزامبي من قبل العديد من شركات التعدين والمعالجة”.

وقالت جوليان كيبينبرج، المديرة المساعدة لحقوق الطفل في المنظمة، إن الشركات في كابوي “تستفيد من التعدين وإزالة ومعالجة نفايات الرصاص على حساب صحة الأطفال”، داعية الحكومة الزامبية لحماية الناس من الأنشطة “شديدة الخطورة”.

وكشفت رايتس ووتش أن الشركات أجرت أو سهلت التعدين والمعالجة الخطرة لاستخراج الزنك أو الرصاص أو المعادن الأخرى من النفايات الملوثة بالرصاص حول منطقة المنجم السابق في كابوي بين عامي 2022 و2024.

وأضافت المنظمة أن هذه الشركات أزالت كميات كبيرة من النفايات من المنجم ووضعت أكواما مفتوحة في جميع أنحاء كابوي، “مما يعرض صحة السكان للخطر بشكل أكبر”.

والرصاص معدن شديد السمية ويضر بشكل خاص بالأطفال ويمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والإعاقة الذهنية والوفاة، ويقدر الباحثون أن أكثر من 95% من الأطفال الذين يعيشون بالقرب من المنجم السابق في كابوي لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم وأن حوالي نصفهم يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، وفق المنظمة.

وعرضت هيومن رايتس ووتش في تقريرها صورا للأقمار الصناعية تظهر تجمع تسعة أكوام مرئية من النفايات بحلول يناير 2024 في كابوي، إذ بدأت الشركات والأفراد منذ منتصف عام 2023 في إزالة كميات كبيرة من النفايات ونقلها على أجزاء أخرى من المدينة، في حين أكدت مصادر للمنظمة أن “جمعيات شاركت في نقل هذه النفايات كانت مرتبطة بزعماء من الحزب الحاكم في زامبيا الذين ربما استفادوا ماليا من العملية”.

ورأت المنظمة أن الحكومة الزامبية “لم تفعل ما يكفي لفرض اللوائح المتعلقة بالتعدين والبيئة والعمل، ولم تتخذ خطوات لمعاقبة الشركات المتورطة في التعدين الخطير وإزالة ومعالجة نفايات الرصاص في كابوي مثل ما ينص عليه القانون الزامبي نفسه”.

كما لفتت المنظمة إلى أن وكالة إدارة البيئة في زامبيا “لم تنشر تقييمات الأثر البيئي لهذه الشركات، كما لم تستخدم سلطتها لتعليق العمليات التي تنتهك القانون البيئي”.

وأشارت إلى أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة الزامبية بعض التدابير للتخفيف من تلوث كابوي بالرصاص من خلال مشروع التعدين والإصلاح البيئي في زامبيا الممول من البنك الدولي، “إلا أنها فشلت في تنظيف مصدر التلوث ولم تفعل شيئًا يذكر لوضع القرارات موضع التنفيذ”.

وحسب رايتس ووتش، تم افتتاح منجم كابوي خلال الفترة الاستعمارية البريطانية وأغلق في عام 1994، تاركًا ما يقدر بنحو 6.4 مليون طن من مكبات نفايات الرصاص المكشوفة. ومنذ ذلك الحين، تسبب الرصاص في تلويث المناطق السكنية، مما أدى إلى تعريض ما يصل إلى 200 ألف شخص للخطر.

وطالبت المنظمة الحكومة الزامبية “بتعليق العمليات وإلغاء تراخيص الشركات المشاركة في التعدين الخطير وإزالة ومعالجة النفايات المحتوية على الرصاص في كابوي”.