أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الزخم العالمي لحظر “الروبوتات القاتلة” وتنظيمها يتزايد، وهو ما اتضح لها من “مشاركة العديد من الدول في أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل”.

وذكرت المنظمة أن اجتماع الجمعية العامة يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري، شهد دعوة معظم الدول المشارِكة إلى إبرام معاهدة دولية جديدة لمعالجة المخاوف من أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل وإلى حظر صارم لهذه الأنظمة التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها.

وقالت ماري ويرهام، نائبة مدير قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة إن “عشرات الدول أعربت عن قلقها البالغ إزاء إزالة التحكم البشري من أنظمة الأسلحة”.

وبحسب المنظمة، يحفز التقدم التكنولوجي والاستثمارات العسكرية التطور السريع لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، التي تعمل دون تدخل بشري. وبمجرد تفعيلها، تعتمد أنظمة الأسلحة هذه على برمجيات متطورة لتحديد الهدف، ومن ثم تُطلِق حمولتها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من مُشغّل بشري.

وشاركت رايتس ووتش في الاجتماع المنعقد بنيويورك، من خلال تقرير معمق جديد بعنوان “خطر على حقوق الإنسان”، يوضح “كيفية مخالفة أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل لحقوق الإنسان الأساسية في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، بما في ذلك الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والانتصاف، بالإضافة إلى مبادئ الكرامة وعدم التمييز”، وفق المنظمة.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل “ستنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل دائم، وستثير العديد من المخاوف الأخلاقية”.

ودعت الدول إلى أن تتجاوز مجرد التعبير عن مخاوفها، وأن تبدأ مفاوضات فورية بشأن معاهدة لحماية البشرية من هذه المخاطر.

ووفق المنظمة، ناقشت الدول أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في اجتماعات “اتفاقية الأسلحة التقليدية” في جنيف منذ عام 2014، ولكن دون التوصل إلى نتائج جوهرية.