اتهمت منظمتان حقوقيتان السلطات المصرية باحتجازها تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

وقال هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات عذبت أيضا عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي.

ونسبت المنظمتان لمحامين وشهود عيان القول إن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم.

وأضافت أن بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة بتنظيم الدولة، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش (تنظيم الدولة) أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم”.

وتابع “ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة”.