نددت منظمة العفو الدولية باعتراض إسرائيل سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية واحتجاز طاقمها أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن اعتراض السفينة باستخدام القوة، ومنعها من إيصال المساعدات، يمثل “استخفافا جديدا من إسرائيل بالتزاماتها القانونية تجاه سكان غزة” ويظهر “ازدراءً صارخاً” لأوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونياً.

وأكدت كالامار أن العملية التي نُفذت ليلاً في المياه الدولية “تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتعرض سلامة النشطاء غير المسلحين للخطر”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة إلى حين الإفراج.

وأوضحت العفو الدولية أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بضمان وصول الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية للمدنيين في غزة، لكنها “تصر على عرقلة المساعدات الإنسانية، وتفاقم معاناة السكان بسياسة ممنهجة للتجويع وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما فيها مصادر الإنتاج الغذائي”.

وأضافت المنظمة أن رحلة سفينة مادلين “تحولت إلى رمز قوي للتضامن مع الفلسطينيين المحاصرين”، مشيرة إلى أن هذه المهمة تفضح عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحصار غير الإنساني.

وحذرت المنظمة من أن “إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية، والإبقاء على الحصار المستمر منذ 18 عاماً”.

ودعت العفو الدولية الدول للتحرك الفوري ووقف الدعم لإسرائيل، مطالبة بإدانة واضحة وصريحة لاعتراض السفينة واحتجاز طاقمها، والضغط من أجل رفع الحصار والسماح الفوري بدخول المساعدات إلى غزة.

وأبحرت سفينة مادلين مطلع يونيو/حزيران 2025 من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثانبرغ، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.