نقل موقع ميدل إيست آي الإلكتروني عن مصدرين حكوميين وثالث مطلع قولهم إن السعودية ستعدم بعد شهر رمضان ثلاثة دعاة سعوديين معتدلين هم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

وقالت المصادر إن الدعاة الثلاثة سيتم إعدامهم فور صدور الحكم بذلك، بعد أن وُجهت إليهم تهمة الإرهاب إثر اعتقالهم في سبتمبر/أيلول عام 2017.

كما أوضحت المصادر أن الرياض استغلت واقعة إعدام 37 شخصا، معظمهم من الشيعة الشهر الماضي، كبالون اختبار لدراسة ردود الفعل الدولية، وأن عدم صدور ردود فعل قوية من جانب الحكومات ورؤساء الدول شجع الرياض على اتخاذ قرار إعدام الدعاة الثلاثة.

وقالت المصادر إن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران ساهم أيضا في تشجيع الرياض على اتخاذ هذا القرار.

يذكر أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية في مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كانت قد دانت اعتقال الدعاة الثلاثة.

وقد قال عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي ومنسق حركة مواطنون بلا قيود إن السلطات السعودية تستخدم القتل وسيلة سياسية لمواجهة مشاكلها الداخلية. وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو “بمثابة ضوء أخضر له ليستمر في ممارسة القتل”.

من جهته، قال آدم شابيرو مسؤول الحملات في منظمة فرونت لاين ديفيندر الحقوقية إن السلطات السعودية تستخدم القمع للهروب من مشاكلها الداخلية وكذلك الخارجية على غرار أزمتها في اليمن والتوتر مع إيران وفق تعبيره. وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن الرياض تحاول من خلال الإعدامات إرسال رسالة داخلية وخارجية مفادها أنها مستمرة في الحكم بقبضة حديدية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت في الـ14 من الشهر الجاري تسمية العام الجاري في السعودية بعام العار، وتحدثت فيه عن تصعيد السعودية من قمعها للناشطين ومطالبة النيابة العامة فيها بإعدام رجال دين ونشطاء أمام محاكم مكافحة الإرهاب، ومن ضمنهم الداعية البارز الشيخ سلمان العودة الذي وُجهت له 37 تهمة، مشيرة إلى أنه في عام 2019 فقط تم إعدام ما لا يقل عن 119 شخصا في هذا البلد.

من جهتها طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان بتدخل دولي جاد وخطوات عملية لوقف سياسة الإعدامات في السعودية، خاصة أن هذه الأحكام تتم في ظل غياب للإجراءات القانونية اللازمة وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.